فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وما دمت سردت ذلك فهاكم أرقام الأحاديث الحسان التي في مختصر المختصر وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه"النكت" (1/ 290) أن ابن خزيمة لا يفرد الحسن عن الصحيح وتبع ابن حجر بعضهم على ذلك. والذي يبدو لي أنه لا ينبغي للحافظ ابن حجر أن يذكر مثل هذا لا سيما وأنَّ قضية الحكم على الأحاديث بالحسن أو الصحة قضية اجتهادية تختلف أنظار المحدّثين فيها، ومع ذلك فقد قمتُ باستقراء الأحاديث الحسان التي في كتاب ابن خزيمة وهي على النحو التالي:
وخلاصة هذا البحث:
ينماز هذا الكتاب عن كثير من كتب الحديث أنه واحد من كتب الصحاح، وقد حكم فيه مؤلفه على أحاديثه بالصحة بمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب، خلا الأحاديث التي توقف في صحتها ابن خزيمة نفسه، أو التي ضعفها، أو التي قدم المتن على السند، ومجموع تلك الأحاديث التي تخرج عن شرط الكتاب (143) حديثًا، وما دونها فهو محكوم بصحته عند مؤلفه، وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع، وعلى ذلك فإن الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب بلغت (2650) حديثًا، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت (429) حديثًا.
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف (286) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 %
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهر بن ياسين بن فحل الدكتور
دار الحديث العراق الأنبار الرمادي
قال البقاعي في النكت الوفية: (( قالَ شيخُنا: (( ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ.
وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّمًا على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ: (( لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثًا منها على غيرِ سِياقي ) )أو نحوَ ذلكَ.
فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحدًا فلا يعلمُ فيه جَرحًَا ولا تَعديلًا.
وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحًا فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ.
وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ: بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ كما فعلَ في صَلاةِ التَّسبيحِ.
وهوَ في ذلك كلِّه يبتدئُ من السندِ بالرجلِ الذي يتوقفُ فيهِ، ويسوقُ الحديثَ.
ثمَّ بعدَ الفراغِ منهُ، يذكرُ بقيةَ السندِ من أوَّلهِ إلى ذلكَ الرجلِ، ثمّ يبينُ ما عندَهُ في ذلكَ الرجلِ.
فليتنبه لهذا، فإنّ بعضَ الفقهاءِ عزا بعض هذهِ الأحاديثِ إلى"صحيحِ ابنِ خزيمةَ"غير مُبيِّنٍ لهذهِ العلةِ )) انتهى كلامُ شيخِنا.
(يُتْبَعُ)