فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2ـ ومنهجهم في الكتاب من أوله إلى آخره، أنهم اعتمدوا النسخ الخمسة، يكمل بعضها بعضًا، كما هو معروف عند العاملين في التحقيق، فإذا سقطت فقرة، أو ترجمة، من نسختين، وثبتت في ثلاث نسخ، أنت اعتمدتَها، وذكرتها في مقدمتك، فلا بد من إثبات النقص في الأصل.
وإلا كان عليك أن تكتب في مقدمتك: اعتمدت نسختين خطيتين، هما (أ) و (س) ، والباقيات (لزوم الديكور) .
وأنت لم تخبرنا بالديكور، بل ذكرت النسخ الخمسة، ووصفت، ومدحت، وأثنيت، وأضعت الأمانة.
3ـ انظر إلى التدليس الرخيص، واستهتارهم بطلبة العلم، واحتقارهم لأنفسهم، يقولون: فليست في نسخة المصنف (أ) ، ولا في نسخة السبط ابن العجمي (س) ، وليست في"اللسان"أيضًا.
ومن الذي قال: إن ترجمة أبي حنيفة على شرط ابن حجر في المذكورين في الميزان.
إذا كانوا لا يعرفون جميعا، فيكفيني ذلك منهم، أن أعرف مستواهم العلمي والفكري.
وإن كانوا يعرفون، وهم يعرفون، لأنني أعرف كبيرهم جيدا ويعرفني، فهنا ضاعت الأمانة.
ابن حجر، كما يعلم أصغر طالب علم، بدليل أنني أعرف، لا يذكر في"لسان الميزان"سوى التراجم التي لم ترد في"تهذيب الكمال"ومشتقاته، وأبو حنيفة له ترجمة في"تهذيب الكمال".
4ـ أما المصيبة الرابعة في تعليقهم قولهم: وانظر ما علقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على"الرفع والتكميل".
نعم، كالمستجير من الرمضاء بنار جهنم، أبو غدة لو شاء لحذف ترجمة أبي حنيفة من:
التاريخ الكبير، للبخاري 8/ 2253، وأحوال الرجال للجوزجاني (95) ، والكنى لمسلم، (963) ، وضعفاء النَّسَائي (586) ، وضعفاء العقيلي، 4/ 1407، و"الجَرح والتعديل"8/ 2062، والمجروحين لابن حبان 3/ 61، و"الكامل"8/ 135.
أخيرا؛
الأمانة، هي أساس التحقيق، والتحقيق لتراث الأمة، والأمة، هي أمة محمد، وما غشها أحدٌ فرأى في حياته فلاحًا.
وبعون الله أقوم الآن بإعداد ملف حول التصحيفات والأخطاء التي حفلت بها هذه الطبعة.
وهذا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل كاملا
ـ [أبو يوسف السلفي] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 03:07] ـ
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
كننا ننتظر من ينقد هذه الطبعة
ـ [الحاج عادل] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 04:37] ـ
راجع طبعة الرسالة رقم (567) ، وانظر في الحديث، ستجدونهم حذفوا مخالفة أبي حنيفة لسنة محمد صلى الله عَليه وسلم، من جذورها، دون أي إشارة، مع ثبوتها في النسخ الخطية (ع و م و ب) التي اعتمدها الشيخ شاكر، وذكرها في طبعته، فانظرها.
آسف على هذا الخطأ، فقد شطح بصري في النقل عن طبعة الشيخ شاكر، فذكرت الحاشية (6) ، والمطلوب الحاشية (5) فيكون الصواب:
مع ثبوتها في النسخة الخطية (ع) التي اعتمدها الشيخ شاكر، وذكرها في طبعته، فانظرها.
وهذه النسخة (ع) من أوثق النسخ التي اعتمدها الشيخ شاكر، حتى كتب عنها:
هي العُمدة في تصحيح الكتاب، وذكر أنه قابلها وصححها الشيخ عابد السندي، وللعلم عابد من الأحناف، ولم يحذف هذه.
أكرر أسفي الذي لا أجد له عذرا.
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 05:12] ـ
ليس هذا نقدًا منصفًا ..
وأنا أرى خطأ حذف الترجمة= لكن حذفها اجتهاد سائغ .. سيما مع تنبيههم عليه وعلى حجته؛ فهو ليس حذفًا في الظلام ..
ـ [سليمان أحمد] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 06:38] ـ
صحيح ليس حذفا في الظلام لكن الحامل على الحذف التعصب المذهبي وليس التحقيق العلمي وإلا لزمهم حذف كل ما ليس في نسخة (أ) و (س) .
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 06:41] ـ
ليس صحيحًا ..
وشيخنا أحمد بن معبد يرى الأقرب حذفها = وليس حنفيًا ..
والأسباب العلمية المرجحة للحذف قوية وليست ضعيفة؛ كي نركن لاتهامهم بالهوى المذهبي .. وليس الدليل مجرد خلو بعض النسخ بل هناك عدة أدلة لهم،؟ وأنا أخالفهم وأرى الصواب إثباتها .. لكن الإنصاف شريعة ..
ـ [أبوخالد النجدي] ــــــــ [18 - Oct-2009, صباحًا 09:32] ـ
بسم الله والحمد لله
راجع سنن الترمذي، طبعة الشيخ أحمد شاكر، والرجل من الأفاضل وليس حنفيًّا، الحديث رقم (559) ، ستراه هكذا:
559 -حَدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: مُتَخَشِّعًا.
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: يُصَلِّي صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاَةِ العِيدَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرُوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ العِيدَيْنِ.
وَقَالَ النُّعْمَانُ، أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ، وَلاَ آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ.
قال الترمذي: خَالَفَ السُّنَّةَ. انتهى.
راجع طبعة الرسالة رقم (567) ، وانظر في الحديث، ستجدونهم حذفوا مخالفة أبي حنيفة لسنة محمد صلى الله عَليه وسلم، من جذورها، دون أي إشارة، مع ثبوتها في النسخ الخطية
زيادة:
وَقَالَ النُّعْمَانُ، أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ، وَلاَ آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ.
قال الترمذي: خَالَفَ السُّنَّةَ
جاءت في بعض النسخ الخطية وأُثبتت في طبعة المكنز (5359 - 559) ص:179
ولم ترد في نسخة الكروخي التي اعتمدها محققو الرسالة أصلًا لطبعتهم.
والله أعلم
موضوع ذي صلة:
(يُتْبَعُ)