-قلتم: (وعند الاختلاف في حكم الشريعة، فإن قرار هيئة كبار العلماء هو الواجب التطبيق نظاما) . من أي المواد فهمتَ هذا؟ ولا تخلط بين (((الإفتاء ) )) و (((الأنظمة ) )). فكم من أمرٍ محرم بالإفتاء (هيئة كبار العلماء) .. مُباح في الأنظمة! (كالتأمين والجمارك .. ) .
وفقكم الله ..
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [30 - Oct-2007, صباحًا 11:15] ـ
شيخنا:
من قواعد كتابة الأنظمة أن تتسم بالعموم والتجريد
ومن عيوب الأنظمة الدخول في تفاصيل يمكن فهمها من نصوص أخرى
أو أنظمة أعلى منها في المرتبة
وهذا من المعلوم بالضرورة عند القانونيين
فكون من في قلبه مرض حذف تلك الفقرة ليصل إلى هدف سيء
لا يسمح له نظاما بمخالفة نظام أعلى منه
وهذا من جهله بأصول القانون
وأما إن حذفت الفقرة لغرض صياغي، فهذا أمر آخر
"ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين"
وبخصوص هيئة كبار العلماء، فقد ورد في الأمر الملكي رقم أ/137 و تاريخ 8/ 7/1391 هـ المنشور في جريدة أم القرى 2387 في 13/ 7/1391هـ نظَام هيئة كبار العلماء، ومما ورد فيه:
"ثالثًا: تتولى الهيئة:"
أ -إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه.
ب -التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقًا لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له"."
وورد في لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء
واللجنة الدائمة المتفرعة عنها
التي صدرت بالأمر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/ 7/1391هـ
بالموافقة عليها ونشر بجريدة أم القرى رقم 2387 وتاريخ 13/ 7/1391هـ
"3 - يصح انعقاد الهيئة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ الهيئة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا ومن المفيد أن يكتب الأعضاء المخالفون نوع مخالفتهم وأسبابها وأدلتها مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه".
وإعمالا للمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم
فإن حكم الشريعة هو المقدم والواجب التنفيذ
وأعضاء هيئة كبار العلماء اختارهم ولي الأمر لكونه يراهم أولى الناس بالاجتهاد والفتيا
فيكون نقلهم لحكم الشريعة واجب التنفيذ نظاما كما هو واجب شرعا على المستفتي - الذي هو ولي الأمر - لقوله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"والتقدير: ثم نفذوا، وإلا فما معنى للسؤال.
وبخصوص مثال التأمين، فإن النظام ألزم بأن يكون التأمين تعاونيا، تنفيذا لقرار هيئة كبار العلماء، إلا أن اللائحة الصادرة من مؤسسة النقد سمته تعاونيا وهو في حقيقته تجاري.
وهذا يحتم وجود محكمة لإبطال الأنظمة واللوائح التي تخالف النظام الأساسي للحكم، وتسمى في بعض الدول الحديثة المحكمة الدستورية.
والإخوة في ديوان المظالم يبطلون المواد التي تخالف الشريعة إعمالا للمادة السابعة للنظام الأساسي للحكم،
وتسمى قانونا: الرقابة السلبية
لكنهم لا يملكون إبطالها من النظام، بل يبطلون تفعيلها في القضية المنظورة فقط.
وعادة: يرفع رئيس الديوان ملاحظات الديوان على الأنظمة للملك، ومن ثم يحيلها إلى هيئة الخبراء للنظر في تعديل الفقرة إذا رغبوا في تحديث النظام.
وبخصوص مثال الجمارك: لم يصدر قرار من هيئة كبار العلماء بخصوصه حسب اطلاعي.
والخلاصة:
لا زال منع الاختلاط المحرم قائما إعمالا لنظام العمل وإن حذفت تلك الفقرة.
وقد صدرت عدة قرارات ملكية تؤكد ذلك.
قرارات هيئة كبار العلماء وإن لم يوجد نص صريح بإلزام قراراتها، إلا أن فحوى قرار إنشائها، وفحوى ما ورد في النظام الأساسي للحكم يرجح لزوم العمل بقراراتها الصادرة بالأغلبية.
التأمين يجب أن يكون تعاونيا، بنص النظام، ووجود المخالفة لا تبيح التأمين التجاري نظاما.
لم يصدر من هيئة كبار العلماء ما يمنع من تحصيل الجمارك
والله أعلم
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [31 - Oct-2007, مساء 02:57] ـ
ونسيت أن أقول
بأن المقارنة المذكورة لبيان أن ما لوحظ من سماحة الشيخ ابن حميد، والشيخ الصالحي رحمهما الله
موجود في النظام الجديد،
حيث ذكر شيخنا الخراشي أنه عُدل بسبب احتساب عدد من أهل العلم.
أسأل الله أن يعين ولاة الأمر على تعديل كل ما يخالف الشرع
وأن تلغى كل الجهات الموسومة بأنها
جهات ذات اختصاص قضائي
إلى الارتباط بوزارة العدل إداريا، والمجلس الأعلى للقضاء إشرافيا.
وأسأل الله أن يجزي الشيخ الخراشي على هذا الكتاب النادر المفيد.
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [07 - Nov-2007, صباحًا 11:01] ـ
هل من معين على دراسة ما في نظام العمل من مآخذ شرعية تعين القضاة على الحكم بعد تحويل القضايا العمالية إلى قضاة شرعيين؟
ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [07 - Nov-2007, مساء 04:05] ـ
بارك الله فيكم .. منكم نستفيد.
(يُتْبَعُ)