2499. الورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حدث أدناهما.
2500. كره أحمد وغيره كراء الحلي كراهة تنزيه وأباحه الشافعي وأبو حنيفة، وهذا إن كانت بجنسه، وأما بغير جنسه فلا بأس. وعند الكراء للحلي يكون فيه الزكاة عند أحمد وغيره.
2501. يجوز إعطاء الشمع لمن يستخدمه ويدفع ثمن ما نقص منه، أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقدهوقال كلما نقص منه أوقية بكذا، فإن هذا جائز وليس هذا من باب الإجارات، ولا باب البيع اللازم، فإن البيع اللازم لا بد أن يكون المبيع فيه معلومًا، بل هذه معاوضة جائزة لا لازمة. كما لوقال اسكن هذه الدار كل يوم بدرهم، ولم يوقت أجلًا، فإن هذا جائز في أظهر قولي العلماء.
2502. لوقال الق متاعك في البحر وعلي ثمنه فإن هذا جائز بلا ريب.
2503. إجارة الجواميس لأخذ لبنها، وكذلك الغنم لأخذ لبنها أو صوفها فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء والمنع من ذلك هو المعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجواز مذهب مالك وغيره ... والصواب: أن الإجارة المسؤول عنها جائزة، فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة، ... ، وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان، ليس هو قول لله ولا لرسوله ولا الصحابة ولا الأئمة وإنما هو قول قالته طائفة من الناس. فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الإجارة تكون على المنافع فقط، بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء العين، كمياه البئر وغير ذلك، سواء كان عينًا أو منفعة .... ، وإذا قيل هو بيع معدوم قيل: نعم! وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، والذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة: يجوز بيعه، كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ... مع أن الأجزاء التي تخلق بعد معدومة.
2504. يصح استئجار الأعمى، واشتراؤه عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ.
2505. صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد، لا بأجرة ولا بغير أجرة، باتفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدًا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة لا في حياته ولا في مماته.
2506. تعليم العلم بغير أجرة من أفضل القربات بلا خلاف وفرض كفاية ولكن لو كان المعلم فقيرًا متى علم بغير أجرة عجز عن الكسب لعياله، والكسب لعياله واجب عليه متعين، فلايجوز له ترك الواجب المتعين لغير المتعين. [أي فيجوز أن يعلم بأجرة للحاجة] .