2867. إن اعتقد أن الأمر على صفة فتبين بخلافه، مثل أن يعتقد أن في الحساب كشف أمور يجب كشفها، فتبين الأمر بخلافه، فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء ... وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه قادر على فعل المطلوب فتبين أنه عاجز ... وهو أحسن القولين وأقواهما في الشرع.

2868. إن كانت [المحلوف عليها] اعتقدت أن هذه الصورة ليستداخلة في يمينه وأنهالا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: لم يحنث الحالف في يمينه.

2869. إن كان حلف لسبب وزال السبب فلا حنث عليه، في أظهر قول العلماء في مذهب أحمد وغيره.

2870. ولو قيل [بعد الحلف] قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له.

2871. وطلاق الهازل وقع لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه.

2872. المسألة"السريجية" [مسألة الدور] باطلة في الإسلام محدثة ... وهو الصواب ... وأنه يقع المنجز على الراجح ولايقع معه المعلق ... وهذا القول لا يجوز تقليده وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها قاله الشيخ عز الدين.