فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أصرحها ما ورد في النص مثل حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي: «رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثًا ثم نهانا عنها» .
ومنها أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلومًا تقدمه على ذلك.
والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ.
مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة وذلك فيما يلي:
المعمول به من الأخبار المقبولة هو:
أ ـ المحكم.
ب ـ مختلف الحديث.
ج ـ المتأخر فيما عرف فيه التاريخ.
د ـ الراجح فيما حصل فيه الترجيح.
وغير المعمول به هو:
أ ـ المتقدم فيما عرف فيه التاريخ.
ب ـ المرجوح فيما حصل فيه الترجيح.
ج ـ المتوقف فيه.
المردود، أسباب رد الحديث، والمعلق
س22 ـ لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينًا معناهما، وما هو المعلق؟ ولم عد من أقسام المردود؟ واذكر شيئًا من صور التعليق، وإذا قال مصنف من المحدثين: «كل من أحذفه فهو ثقة» فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ ج ـ السببان العامان لرد الحديث هما:
1 ـ السقوط في السند. 2 ـ الطعن في الراوي.
فمعنى السقوط في السند: عدم اتصاله.
ومعنى الطعن في الراوي: أن يكون مجروحًا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه.
والمعلق هو: ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند.
وعد من أقسام المردود: للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين.
وللتعليق صور منها:
أ ـ أن يحذف جميع السند ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ب ـ أو يحذف جميعه إلَّا الصحابي.
جـ ـ أو يحذف جميعه إلَّا الصحابي والتابعي. د ـ أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه.
وإذا قال مصنف من المحدثين: كل من أحذفه فهو ثقة، فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه، والجمهور على عدم القبول إلَّا إن جاء مسمى من وجه آخر لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحًا عند غيره.
ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنَّه قال: «إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دلّ على أنَّه ثبت إسناده عنده وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال» .
تنبيه:
من صيغ الجزم عند البخاري: جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم.
ومن صيغ التمريض عنده: روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول.
المعضل والمنقطع والمرسل
س23 ـ عرف المعضل، وما الفرق بينه وبين المعلق؟ وما هو المنقطع والمرسل؟ ولماذا عد المنقطع والمعضل والمرسل من أقسام المردود؟ وإذا عرف من عادة التابعي أن لا يرسل إلَّا عن ثقة فما مذاهب علماء الحديث في مراسيله؟ ج ـ المعضل هو: ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي، والفرق بينه وبين المعلق هو: أن بينهما عموما وخصوصًا من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنين أو أكثر في بدء السند، وينفرد المعضل فيما إذا وقع السقوط في غير بدئه كوسطه مثلًا، وينفرد المعلق فيما إذا كان الساقط واحدًا في بدء السند.
والمنقطع هو: ما كان الساقط فيه واحدًا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي.
والمرسل هو: ما كان السقوط فيه من آخر السند كأن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وإنما عد المعضل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيًا أو تابعيًا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وإذا عرف من عادة تابعي أنَّه لا يرسل إلَّا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقًا، وقال الشافعي رحمه الله: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول.
الساقط الواضح والخفي والمدلس والمرسل الخفي
س24 ـ يكون الساقط واضحًا ويكون خفيًا فما الفرق بينهما؟ وما هو المدلَّس؟ ولم سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي؟ ج ـ الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو: أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلًا لم يعاصر من روى عنه على زعمه. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلَّا الأئمة الحذّاق دون غيرهم كما في المدلس.