فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـ [الكاتب عبدالله] ــــــــ [20 - 09 - 08, 03:47 ص] ـ
لو حلف إنسان بالطلاق أن أحاديث البخاري المسندة كلها صحيحة لا يقع عليه الطلاق
-- 19/ 09/1429هـ
أكد الشيخ المحدث شعيب الأرناؤوط أن ما يجري على ألسنة بعض المتعالمين من القدح في صحيحي البخاري ومسلم محتجين: أن فيهما بعض الأحاديث المعلقة أو الشاذة أن هذا كلام لا إثارة عليه من علم، على صحيح البخاري ـ رحمة الله عليه، وأنا أقول كما قال عبد الغني المقدسي: لو حلف إنسان بالطلاق أن أحاديث البخاري كلها صحيحة، يعني: المسندة فهو لا يقع عليه الطلاق؛ لأن الإمام البخاري دون شك ولا ريب كل حديث دونه في هذا الكتاب إنما دونه وهو يجزم أنه صحيح، يعني: هو حسب قناعته كل الأحاديث التي أدرجها في صحيحه من المسندة فهي صحيحة عنده، لكن إذا جاء إنسان من بعده فهذا اختلاف مجتهدين بالنسبة إلى بعض الأحاديث التي انتقدت على البخاري ـ رحمه الله. وأضاف أنا أرى أن طالب العلم ينبغي دائمًا وأبدًا عندما يرى الحديث في البخاري أن يكتفي بالعزو إليه؛ لأن العزو إليه معلم بالصحة، النقد الذي يتوجه إلى البخاري هذا نقد لم ينشأ عن علم، وإذا قرأت مقدمة فتح الباري في الأحاديث التي ادعي على البخاري أنها ضعيفة السند، أو تكلم في رجالها رأيت الرجل كيف يدافع عن الإمام البخاري دفاعًا صحيحًا. وقال الشيخ شعيب الإمام البخاري نفسه هو في بعض الأحيان قد يأتي بحديث مرفوعًا، ثم يرويه موقوفًا ليدل على أن الموقوف هو الصواب في نظره، فله في هذا الكتاب اجتهادات لا بد أن يعلمها الإنسان وأقول كما قال العلماء: ليس بعد كتاب الله كتاب أصح من صحيح البخاري ـ رحمه الله.
أما مسلم فأقل درجة، ولكن مسلمًا يروي في الأصول الأحاديث الصحيحة، وأما المتابعات فيتخفف فيها. فإذا كان الحديث مرويًا بسند صحيح ثم جاء هناك طريق آخر، وثالث، ورابع، من الحديث نفسه ولكن الطريق فيه ضعف خفيف فهو يأتي به لأنه في المتابعات والشواهد. يذكر ذلك ـ رحمه الله تعالى.
منقول.
ـ [سعد الحضيري] ــــــــ [20 - 09 - 08, 02:50 م] ـ
جزاك الله خيرًا ورحم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة واسعة
ولا شك-كما هو معلوم- أن البخاري انتقدت عليه أحاديث معروفة لكن هذا لا يخرجه عن الأصحية في كتب الحديث.
وأما قضية: (لو حلف إنسان بالطلاق أن أحاديث البخاري كلها صحيحة، يعني: المسندة فلا يقع عليه الطلاق) . فهذا أيضًا صحيح لكن ليس من حيث ثبوت الحكم المعلق عليه وهو عدم وجود ضعيف فيها، بل من حيث أن النكاح ثابت بيقين، وزواله معلق على وجود أحاديث ضعيفة في البخاري وهو أمر مختلف فيه (أي ظن) واليقين لا يزول بالظن. والله أعلم