فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـ [محمد أبو سعد] ــــــــ [13 - 11 - 08, 04:43 م] ـ
هذه قواعد وفوائد مقتبسة من"نزهة النظر شرح نخبة الفكر"مع شيء من التصرف في بعض الأحيان، أحببت إفرادها في مشاركة جديدة، والمصدر"النكت على نزهة النظر"للحلبي:
1 -لا معنى لتعيين العدد في التواتر، وإن أفاد العلم في بعض الأخبارخاصة، إذ لا يلزم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص (53 و 55) .
2 -لا يعد من المتواتر ما ثبت بقضية العقل الصرف (55) .
3 -العدد الأقل من حيث تعداد الرواة في طبقة ما، يقضي على الأكثرفي هذا العلم (57) .
4 -المتواتريجب العمل به من غير بحث عن رجاله (60) .
5 -الكتب الحديثية المشهورة إذا اجتمعت على إخراج حديث، مع كثرة الطرق، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله (62) .
6 -مااحتف به القرائن من أخبار الآحاد أرجح مما خلا منها (73) .
7 -تلقي العلماء للصحيحين بالقبول، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر (74) .
8 -وقع الاتفاق على وجوب العمل بكل ما صح، وإن لم يخرجه الشيخان (75) .
9 -جلالة رواة سند ما، واتصافهم بالصفات اللائقة الموجبة للقبول، يقوم مقام العدد الكثير في إسناد آخر (77) .
10 -عدم حصول العلم بصدق الخبر لغير العارف، لا ينفي حصوله للعالم بالحديث المتبحر فيه ... (77) .
11 -كثرة الطرق أحد الجوابر للقصور الواقع في صفات القبول لدى الرواة (82) .
12 -المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة بكونها من أصح الأسانيد (85) .
13 -الصفات التي تدور عليها الصحة، في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد (87) .
14 -الراوي إذا ثبت لقاؤه بالشيخ، لا يجري في رواية من رواياته احتمال عدم السماع (87) .
15 -ما تفرد بإخراجه مسلم لكن احتفت به القرائن المفيدة للعلم، فهو أرجح من أفراد البخاري (90) .
ـ [محمد أبو سعد] ــــــــ [15 - 11 - 08, 12:17 م] ـ
16 -لتعدد الطرق قوة تجبر القدر الذي قصَّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح (92) .
17 -الترمذي لم يعرّف الحَسَن المطلق، وإنما عرّف بنوع خاص، وهو ما يقول فيه: حسن، من غير وصف آخر (94) .
18 -لا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين إطلاق القول بقبول الزيادة، بل الراجح اعتبار الترجيح (96) .
19 -المتابعة لو جاءت بالمعنى: كفت، لكن مع اتحاد الصحابي (101) .
20 -التعبير بالتوقف في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، أولى من التعبير بالتساقط (107) .
21 -أن يحذف الراوي من حدثه، ويضيف الحديث إلى من فوقه إن كان من شيوخه، يعد من التعليق إلا من مدلس (109) .
22 -إن وقع تعليق الإسناد في كتاب التزمت صحته، دل على ثبوت السند عنده (109) .
23 -الراوي إن كان يرسل عن الثقات وغيرهم، لا يقبل مرسله اتفاقا (111) .
24 -من ثبت عنه التدليس من العدول، لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث (113) .
25 -رواية المخضرمين من قبيل الإرسال، لا من قبيل التدليس اتفاقا (115) .
26 -لا يكفي في الحكم بعدم اللقي، وقوع زيادة راو في بعض الطرق، لاحتمال كونه من المزيد في متصل الأسانيد (115) .
27 -لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب (118) .
28 -اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من الكبائر (122) .
29 -اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه (122) .
30 -قد تقصر عبارة الإمام المعلل للحديث عن إقامة الحجة على دعواه (123) .
ـ [محمد أبو سعد] ــــــــ [15 - 11 - 08, 12:19 م] ـ
عفوا:
22 -إن وقع تعليق الإسناد بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته، دل على ثبوت السند عنده (109) .
ـ [محمد أبو سعد] ــــــــ [16 - 11 - 08, 03:02 م] ـ
المجموعة الأخيرة من (نزهة النظر) :
31 -شرط المزيد في متصل الأسانيد: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا ترجحت الزيادة (126) .
32 -قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنظر إلى المتن، دون الإسناد (127) .
33 -لو وقع إبدال راو بآخر عمدا، لا لمصلحة، فهو من أقسام الوضع (127) .