أولًا تنبيه بسيط لايضر: وهو أن الحديث الأول عند الحاكم 2/ 408 ليس موقوفًا كما ذكر الأخ خالد ولكنه رفعه في آخره. عند ذكر ضحك ابن مسعود رضي الله عنه."فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن، لقد حدثت هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان ضحكت؟ فقال عبدالله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه مرارًا فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلاّ ضحك"فالحديث مرفوع فتنبه.
وقد أشار إلى هذه الإمام الدارقطني في العلل 5/ 243 فقال:"رفعه زيد بن أبي أنيسة من أوله إلى آخره رفعه خالد الدالاني في آخره"غير أنه صحح الحديثين.
ثم أقول: قول الأخ أن حديث زيد بن أبي أنيسة الذي ذكر لفظه الطبراني وساقه من طريق الإمام أحمد بلفظ: (ساقه) مخالف للفظ الدالاني (ساق) كما يتضح ذلك من تخريج الحاكم، صحيح.
ولكن السؤال -إذا افترضنا أن الاختلاف وقع- فأيهما أثبت، حديث زيد بن أبي أنيسة أم حديث الدالاني؟
الذي يظهر لي أن لفظ زيد بن أبي أنيسة أثبت وذلك لما يلي:
أولًا: ثناء الأئمة وتوثيقهم لزيد أعظم من أبي خالد الدالاني، وإليك بعض ما قيل في كليهما:
1.زيد بن أبي أنيسة:
قال العجلي في (معرفة الثقات) قال: ثقة.
(عن طبقات الحفاظ) قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيهًا راوية للعلم.
(تاريخ أسماء الثقات) قال ابن معين: ثقة.
قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم: ثقة حديثه في الأصول.
(ميزان الاعتدال) قال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: في حديثه بعض النكارة وهو على ذلك حسن الحديث.
(تهذيب التهذيب) وثقه ابن حبان والآجري عن أبي داود، ووثقه الذهلي وابن نمير والبرقي.
(الكشاف) إمام ثقة.
2.أبوخالد الدالاني:
شريك: حدثني ذاك الأصلع المصغر المرجئ نعوذ بالله منه!
العجلي ذكره في معرفة الثقات وسكت عنه.
قال عنه ابن سعد: منكر الحديث.
قال فيه أحمد نحوًا مما قال في زيد: لا بأس به.
قال ابن حبان: فاحش الوهم لا يجوز الاحتجاج به يخالف الثقات في الرواية وتكلم فيه كلامًا شديدًا!
أبوحاتم: وثقه، ونحوه قال النسائي.
قال ابن عبدالبر: ليس بحجة.
يحيى بن معين (عن الكامل في الضعفاء) ليس به بأس.
قلت: ومنكراته التي تفرد بها لا يقاس به زيد بن أبي أنيسة فيها حتى قال ابن عدي (الكامل في الضعفاء) :"له أحاديث صالحة، وروى الناس عنه عبدالسلام بن حرب (قلت: وهو الراوي عنه هنا) وفي حديثه لين، إلاّ أنه يكتب حديثه"أهـ.
قلت: ومع ذلك فالدالاني مرمي بالتدليس، قال ابن حجر في طبقات المدلسين: وصفه حسين الكرابيسي بالتدليس.
الشاهد: ليس الغرض من هذه النقول الطعن في أبي خالد الدالاني، ولكن معرفة أن زيد بن أبي أنيسة أثبت وأحفظ، وأقل مخالفة للثقات، فإذا اختلافا وجب تقديم حديث زيد عليه.
ثانيًا: علل الحفاظ أحاديث عدة لأبي خالد الدالاني بالتفرد وأحيل على علل ابن حبان (2/ 201) ، فإذا اختلف مع زيد كان هو الأقرب للتفرد والشذوذ من زيد. خاصة وأنه لا فضل للدالاني في الرواية عن المنهال على زيد، فقد بدا لي بستقراء بسيط [قد يكون غير دقيق] أن روايتهما عنه متقاربة.
ثالثًا: إذا نظرت لمن روى عن زيد بن أبي أنسية تجده: خالد بن أبي يزيد أبو عبدالرحيم الحراني، وهو ثقة من رجال الصحيح لا أريد أن أسترسل في ثناء الأئة عليه وتوثيقه.
أما من روى عن أبي خالد الدالاني، فهو عبدالسلام أبو بكر الملائي وهو وإن كان مقبولًا لكنه لا يرقى لدرجة أبوعبدالرحيم.
أقول الخلاصة: أنه إن كان لابد من القول بأن إحدى الروايتين شاذة، فالأولى أن يقال رواية الدالاني هي الشاذة لاروابة ابن أبي أنيسة، التي جاءت اللفظة فيها من حديث أبي هريرة أيضًا.
وفي المقال التالي أعلق على الشواهد الأخرى بمشيئة الله تعالى.
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [30 - 09 - 02, 09:24 م] ـ
قول الحافظ الإسماعيلي عن لفظة"ساق"أنها أصح من لفظة"ساقه"، يقتضي جزمًا أن الثانية شاذة، لأن الرسول عليه السلام إما قال هذا أو تلك. والراوي الثقة إن خالف من هو أوثق منه كان لفظه شاذًا.
أما الآية فلا أجدها صريحة كذلك. إذ يحتمل أن معنى"يكشف عن ساق"هو محمولٌ بكامله على الشدة. وليس الساق لوحدها على الشدة. والله أعلم. وهذا يحتاج لتحقيق أكثر. وربما في موضوع آخر حتى لا يتشعب البحث.
ـ [حارث همام] ــــــــ [30 - 09 - 02, 10:26 م] ـ