ص32 حديث في صحيح مسلم لم يخرجه.
ص34: ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم". أخرجاه. قال المحقق في الحاشية (1) رواه البخاري تعليقا برقم (1303) ورواه مسلم برقم (2315) من حديث أنس بن مالك.
قلت: أولا: الحديث الذي أشار إليه المحقق عند البخاري تعليقا! = مسند متصل، وليس بمعلق.
ثانيا: ليس عندي البخاري الجزء المذكور والمحتج به من الحديث الذي أشار إليه ابن كثير بل هو عند مسلم فقط، وإن كان أصل الحديث والقصة عند البخاري.
ص35 سطر 1 وروى من حدبث يصحح:حديث.
ص35 سطر 5: عزا المؤلف طريق إلي مسلم ولم يخرجه، وإن كان قد خرج طريقا قبله لنفس الحديث في الصفحة التي قبلها.
ص35: سطر 16: قال (وكَفّلها زكريّا) وفي قراءة (وكَفّلها زكريّا) بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية.
قلت: لم يفرق بينهما، والصواب: في القراءة الأولى: (وكَفَلَها زكريّاءُ) .
وفيه أمور تحتاج إلى تأمل وتعليق ككثير من الإسرائليات الغريبة، والمنكرة.
13 - (44/ 2 من تحت) : [في المراء] ، الصواب: [في المراد] .
14 - (45/ 8 من تحت) : [لأئمة المهديين] ، الصواب: [للأئمة المهديين] .
15 - (46/ 12) : [ ... المنفوش )) أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر] ، هنا سقط استدركته من طبعة الفضائل للشيح الحويني - حفظه الله - (136) : [ ... المنفوش )) ، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل: (( وطلح منضود ) )و (( طلع منضود ) )، أو بالتقدم والتأخر ... ] .
16 - (46/ 17) : [فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال] ، والعبارة هكذا في طبعة القرطبي، والذي يظهر أن الصواب ما في مخطوطة (ج) : [حرام] ؛ وقد قال الحويني في تعليقه على الفضائل (137) : في (ا) و (ط) [حلال] ولا معنى لها، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في تفسيره (1/ 35) فقال: وأيضًا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام.
17 - (48/ 10 من تحت) : [على ترتب مختلف] ، الصواب: [على ترتيب مختلف] .
18 - (67/ 5 من تحت) : [وهم ينهون عنه] تكررت مرتين، فتحذف الثانية منهما.
19 - (68/ 5) : [في إمارة عثمان] ، لعل الصواب ما في بعض النسخ [من إمارة عثمان] .
20 - (69/ 2) : [سليم بن مسلم] ، قال الحويني - وفقه الله - في تعليقه على الفضائل (210) : وقع اضطراب في هذا الاسم، ففي (ا) (ط) : سليم بن مسلم. وفي (ج) : سليمان بن مسلم اهـ. وقد أثبت في المتن (سليمان بن سليم) ، والله أعلم.
21 - (79/ 7 من تحت) : [وذكرنا هنا ... ] ، الصواب: [وذكرنا هناك ... ] .
22 - (82 / الحاشية رقم 5) : عزا المؤلف - رحمه الله - حديثًا إلى مسند الإمام أحمد، فقال المحقق - وفقه الله -: لم أقع عليه في المطبوع من المسند، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (2/ 465) .
قلت: وكذا عزاه الهيثمي في المجمع (2/ 268) ، ولم يخرجه الحويني من مسند الإمام أحمد.
ثم وجدته في طبعة الرسالة للمسند (39/ 447) وهو من الأحاديث المستدركة من أطراف المسند، وإتحاف المهرة وغيرها، انظر (39/ 434) .
23 - (91/ 4) : بعد نهاية الكلام، هنا زيادة استدركتها من طبعة الحويني - وفقه الله -: هذا حديث غريب، ويزيد الرقاشي ضعيف.
قلت: وهذا مما يبين أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لم يترك التعقيب على الأحاديث الضعيفة دون أن يبينها، أو يبين زيف الإسرائيليات؛ لكن الإشكال يقع في فروق النسخ، والله أعلم.
24 - (99/ 11) : [ ... وابن ماجه وغيرهما] ، الصواب: [وغيرهم] .
وبهذا أكون قد انتهيت من المقدمة، وسأشرع - بإذن الله - في تفسير سورة الفاتحة.
46 - (153 / السطر الأخير) : [فنُخطران] ، وفي طبعة دار الفكر [فيخطران] ولعلها أصح.
47 - (154/ 9 من تحت) : [الصحيحين] ، قال المحقق: في (ج) (ط) (ب) (أ) (و) : الصحيح.
قلت: وهو الصواب، وذلك لأن الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري من حديث حذيفة (772) .
48 - (154 / الحاشية 12) : قال المحقق: الحديث وقع لي في سنن النسائي (2/ 177) من حديث حذيفة - رضي الله عنه -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)