هذا وقد اشتملت الدراسة على قسمين:

1 -قسم لدراسة حياة ابن مندة.

2 -وقسم لدراسة كتاب الإيمان ومنهج التحقيق فيه، ويسبق هذين القسمين كلمة في العقيدة، وفيها ذكر سبب اختيار الموضوع.

كلمة في العقيدة

كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون سلوكهم وأعمالهم وعقائدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياته هي الإسلام غضًّا طريًا وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم، وما احتاج إلى بيان بيّنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وبقي الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وصدر من خلافة عثمان رضى الله عنهم، ثم طفق الحال يتبدل في نفوس بعض الناس حين كثرت الفتوحات واشتغل بعض الناس بالدنيا عن الدين إلى أن أدلت السياسة بدلوها وتدخل مثيروا الفتنة يحرضهم اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ حتى أشاطت الأيدي الآثمة بدم عثمان الخليفة الراشد يوم الدار، ومن هنا ذرّ قرن الفتن، ثم تتابعت تلك الفتن وظهرت معها الفرق، وأسماؤها تدل على منزعها السياسي، فالخوارج هم الذين خرجوا على علي ومعاوية رضى الله عنهما، والشيعة هم المشايعون لعلي على زعمهم، ثم كثر الجدال في الأندية والمساجد والمجتمعات، وتمخض ذلك الجدل عن عقائد اعتنقها هؤلاء وهؤلاء فظهرت بدعة القول بنفي القدر من معبد الجهني، فتبرأ ابن عمر وغيره ممن يقول بهذه المقالة، ثم القول بالإرجاء من غيلان الدمشقي [1] .

ثم حدثت بدعة الجهم بن صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به فإنه نفى أن تكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثارًا قبيحة تولد عنها بلاء كبير، فكثر اتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، فأكبر أهل السنة بدعته وحذروا الناس منه، وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء، ولم تسلك فرقة المعتزلة مسلكًا سياسيًا كما هو الحال عند الخوارج والشيعة، وإنما كان مسلكها فكريًا محضًا، فقد بنت مذهبها على الجدل، واستعانت في ذلك بما وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز آرائها، وبذلك سمحت لنفسها بردّ أخبار الآحاد الصحيحة، وتأويل النصوص القطعية لتتفق مع مبادئها، إذ ما أسلم امرؤ نفسه للجدل في الدين إلا وقد سمح لعقله أن يتحرر من قيود النصوص الشرعية، وأن يبتدع في دين الله ما ليس منه، وإن حاول أن يوجد لرأيه دليلًا من كتاب أو سنة. هذا وقد اتفق المعتزلة على مبادئ خمسة، وذلك ما يسمى بالأصول الخمسة وهي: التوحيد [2] ، والعدل [3] ، والمنزلة بين المنزلتين [4] ، والوعد والوعيد [5] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [6] .

ثم اختلفوا فيما سوى ذلك وانقسموا فرقًا [7] . وقد كانت لهم صلة قويّة ونفوذ في أوقات من عهد الدولة العباسية، يدل لذلك فتنة القول بخلق القرآن فالخليفة المأمون [8] اعتنق الفكرة، وأراد حمل العلماء عليها بالقوة، ثم تبعه الخليفة المعتصم [9] على ذلك، ولكن الله تعالى أيد الحق بثبات الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -

ولما قامت دولة بني بويه ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة هجرية واستمروا إلى سنة سبع

(1) الملل والنحل 1/ 139.

(2) التوحيد عندهم نفي الصفات الزائدة على الذات، فهم يصفونه تعالى بالقدرة والعلم والحياة، إلا أنهم يقولون قادر لذاته عالم لذاته، أي لا بقدرة وعلم زائد على الذات. الأصول الخمسة 1/ 62، 302.

(3) العدل عندهم: هو أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد لأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله تعالى خلقها لوجب أن يكون ظالمًا جائرًا تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. الأصول الخمسة 1/ 345.

وقولهم هذا يرده قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} .

(4) المنزلة بين المنزلتين، هو: قولهم إن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقًا، وكذلك الحكم لا حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. الأصول الخمسة 1/ 697.

قلت: والحكم هو معاملته في الدنيا معاملة المسلمين من إجراء أحكامهم عليه، أما في الآخرة فالخلود في النار إنفاذًا للوعيد، وهو الأصل التالي.

(5) الوعد والوعيد: يقولون إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما. الأصول الخمسة 1/ 621.

(6) قد يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم إلى الخروج على الأئمة الظلمة. الأصول الخمسة 1/ 741، وأهل السنة لا يرون ذلك إلا أن يروا كفرًا بواحًا.

(7) انظر مقدمة الأصول الخمسة/ لعبد الجبار ص 24.

(8) المأمون ولي الخلافة في رابع صفر سنة ثمان وتسعين ومائة، وقيل في المحرم، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائتين. البداية والنهاية 10/ 244.

(9) المعتصم ولي الخلافة يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة 218 هـ وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل بين يديه في محنة القول بخلق القرآن. البداية والنهاية 10/ 281.