أن الأعمش جعله موقوفًا على عبدالله بن عمرو (1) .

قال أبوحاتم حين سئل عنه:"الأعمش أحفظهم، والحديث يحتمل أن يكون مرفوعًا، وأنا أخشى أن لا يكون سمع الأعمش من مجاهد، فإن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس" (2) .

وقال ابن حجر في معرض كلامه عن"المستخرجات"وشروط تصحيح ما فيها من زيادات على"الصحيحين":"فإذا روى البخاري ـ مثلًا ـ عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري حديثًا، ورواه الإسماعيلي ـ مثلًا ـ عن بعض مشايخه، عن الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة ـ توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه، وعلى"

(1) "صحيح البخاري"حديث (5991) ، و"سنن أبي داود"حديث (1697) ، و"سنن الترمذي"حديث (1908) ، و"مسند أحمد"2: 163.

(2) "علل ابن أبي حاتم"2: 210.

وانظر في أحاديث أخرى أعلها الأئمة بتدليس الراوي مستندين إلى مخالفته لغيره:"سنن النسائي الكبرى"حديث (5194 - 5196) ، و"صحيح ابن خزيمة"حديث (407) ، (1095 - 1096) ، و"صحيح ابن حبان"كلامه بعد حديث (2854) ، و"الإلزامات والتتبع"ص 556، و"سنن البيهقي"3: 327.