زكريا، وغيرهم (1) ، وقد جاء عن ابن عيينة أيضا كروايتهم (2) ، ووافق ابن عيينة على اللفظ الأول زهير بن معاوية، وعبدالعزيز الدراوردي، وكذا روي عن أبي عوانة (3) .

وقضية ثبات الراوي أو تراجعه عن روايته بعد أن تبلغه رواية المخالف مسألة دقيقة، تستحق من يوليها عنايته، ويجمع أمثلتها، ويجتهد في استنباط الأسباب التي تدفع بالراوي إلى الثبات، أو الرجوع، وفي «مسند الحميدي» أمثلة كثيرة مما عرض لسفيان بن عيينة، أو لمن فوقه، ونقل الفسوي عن الحميدي أشياء ليست في «المسند» (4) ، فيمكن أيضا تخصيص هذا الإمام بهذه الدراسة (5) .

(1) «صحيح مسلم» حديث (881) ، و «سنن أبي داود» حديث (1131) ، و «سنن النسائي» حديث (1425) ، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (496) ، (1743) ، و «سنن ابن ماجه» حديث (1132) ، و «مسند أحمد» 2: 249، 499، و «مسند الطيالسي» حديث (2528) ، و «صحيح ابن حبان» حديث (2477) ، و (2479) ، (2481) ، (2486) ، و «الفصل للوصل المدرج في النقل» 1: 311 - 318.

(2) «سنن الترمذي» حديث (523) ، و «مصنف عبدالرزاق» حديث (5529) ، و «صحيح ابن خزيمة» حديث (1874) ، و «شرح معاني الآثار» 1: 336.

(3) «سنن أبي داود» حديث (1131) ، و «صحيح ابن خزيمة» حديث (1873) ، و «الفصل للوصل المدرج في النقل» 1: 313.

وانظر أمثلة أخرى بهذا المعنى في: «مسند الحميدي» حديث (243) ، (270) ، و «مسائل أبي داود» ص 444، و «الكفاية» ص 224 - 226.

(4) «المعرفة والتاريخ» 2: 718 - 745.

(5) وانظر شيئا من الضوابط في هذه المسألة في: «مسائل أبي داود» ص 429 - 430، 431، و «الجرح والتعديل» 1: 353 - 354، 356 - 357، و «سؤالات السلمي للدارقطني» ص 289 - 291، 291، 292 - 295، و «الجامع لأخلاق الرواي» 2: 38 - 45، و «الكفاية» ص 143 - 147، ص 247 - 248، و «تاريخ بغداد» 2: 7، 8: 403، 12: 210، و «هدي الساري» ص 402.