ابن عباس, قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع ... » الحديث (1) .

ورواه بعض أصحاب شعبة عنه موقوفا, ثم يقول شعبة: «رفعه الحكم, وأنا أكره أن أحدث برفعه, حدثني غيلان, والحجاج, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس, لم يرفعه» (2) .

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن معرفة الراوي بمخالفة غيره له ليس بالأمر اليسير عليه، فالراوي حين يبلغه ذلك يكون قد وضع في موقف دقيق عليه أن يتجاوزه بإتقان، وإلا زَلَّت به قدمه.

وبيان ذلك من ثلاث جهات، الأولى: أن الراوي قد يتراجع عن روايته إلى رواية مخالفه، مع أن الصواب كان معه، فيضطر مرة أخرى إلى الرجوع إلى روايته الأولى.

ومن أمثلة ذلك أن سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وشريك، وغيرهم، رووا عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي حديث صفة الوضوء (3) .

ورواه شعبة فسمى خالد بن علقمة: مالك بن عرفطة، وقد خطأه النقاد في ذلك (4) .

(1) «صحيح مسلم» حديث (1934) , و «مسند أبي عوانة» 5: 18, 19.

(2) «مسند أحمد» 1: 289, و «مسند أبي عوانة» 5: 19.

(3) «سنن أبي داود» حديث (112) ، و «سنن الترمذي» حديث (49) ، و «سنن النسائي» حديث (91) ، و «مسند أحمد» 1: 115، 123، 125، 135، و «علل ابن أبي حاتم» 1: 56، و «سنن الدارقطني» 1: 89، و «علل الدارقطني» 4: 46.

(4) «سنن أبي داود» حديث (113) ، و «سنن الترمذي» حديث (49) ، و «سنن النسائي» حديث (93) ، و «مسند أحمد» 1: 122، 139، و «العلل ومعرفة الرجال» 1: 515، و «التاريخ الكبير» 3: 163، و «مسند البزار» حديث (793) ، و «علل ابن أبي حاتم» 1: 56، و «سنن الدارقطني» 1: 63، و «علل الدارقطني» 4: 49، و «موضح أوهام الجمع والتفريق» 2: 79، و «تهذيب التهذيب» 3: 108.