الإملاء، ومعرفة ما تمت معارضته بعد الكتابة، وبيان من كان يكتب عند السماع، ومن كان يكتب من حفظه، أو من إملاء غيره، ومن كان من المشايخ يأذن بالكتابة حال تحديثه، ومن كان يأبى ذلك (1) .

ومن أمثلة ما وقع فيه خطأ في الكتاب، قول أحمد: «حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي سعيد الرقاشي، عن ابن عباس: «لا تأكل من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب» ، وكان في كتابنا: عن سليمان التيمي، فقال وكيع: عاصم الأحول، وهو الصواب، وكنا نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة» (2) .

ومراد أحمد أنهم نسخوه من كتاب أبي بكر بن أبي شيبة لقراءته فيما بعد

(1) ينظر أيضا في هذه القضايا وما في معناها: «العلل ومعرفة الرجال» 1: 175، 234، 460، 2: 332، 355، 418، 3: 383، و «سؤالات أبي داود» ص 263، و «علل المروذي» ص 44، و «مسائل إسحاق بن هانئ» 2: 219، و «مسائل حرب» ص 472، 492، و «تاريخ الدوري عن ابن معين» 2: 268، 308، و «معرفة الرجال» 2: 237، وسؤالات ابن الجنيد» ص 242، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 1: 433، 471، 2: 715، و «المعرفة والتاريخ» 2: 184، 238، 434 - 436، 829 - 830، و «سؤالات الآجري لأبي داود» 1: 262، و «الجرح والتعديل»

1: 353، 6: 67، و «الكامل» 6: 2264، 7: 2496، و «المحدث الفاصل» ص 385، و «تصحيفات المحدثين» 1: 35، 46، و «سؤالات السلمي للدارقطني» ص 292 - 295، و «الجامع لأخلاق الراوي» 1: 235، 272 - 280، 2: 27، 88، و «تاريخ بغداد» 2: 270، 10: 312، 11: 448، 12: 273، 274، و «الكفاية» ص 148، 272، 237 - 259، و «سير أعلام النبلاء» 12: 427 - 428.

(2) «العلل ومعرفة الرجال» 1: 335.