أو اختلافا في المتن (1) .

وقد تقدم في «الجرح والتعديل» أن من أهم وسائل الأئمة في الحكم على الراوي النظر في ثباته أو اضطرابه فيما يرويه (2) ، فهؤلاء قد يكون نزول رتبتهم

-على تفاوتهم- عن الثقة الثبت بسبب الاضطراب الحاصل في رواياتهم.

ويلتحق بهؤلاء في الحكم الثقة الثبت إذا تبين أن الاختلاف منه، ولم يمكن حمله على تعدد الشيوخ، أو النشاط والفتور، وذلك كأن يأتي عنه أنه لم يتمكن من الحديث جيدا، فيقول مثلا: أراه عن فلان، أو أراه مرفوعا، أو لا أدري هو كذا أو كذا, أو يتردد في لفظ الحديث ولم يمكن الجمع بين روايتيه، ونحو ذلك.

والنقاد يلجؤون أحيانا إلى تحميل المدار عهدة الاختلاف مع كون الراوي بهذه الدرجة، غير أنه ليس بالكثير، ومنه قول أحمد: «اختلف شعبة، وسعيد، وهشام، في حديث أنس: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» في اللفظ، وكلهم ثقات» (3) .

ومن ذلك أيضا رواية الزهري لقصة سهوه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، وهو الحديث

(1) وانظر أمثلة أخرى في: «علل ابن أبي حاتم» (11 - 12) ، (263) ، (943) ، (1088) ، (1233 - 1234) ، (1613) ، (1441) ، و «علل الدارقطني» 2: 9، 22، 27.

(2) «الجرح والتعديل» ص 91 - 95.

(3) «مسائل أبي داود» ص 438. ورواية هؤلاء الثلاثة هي عن قتادة، عن أنس، انظر: «صحيح مسلم» حديث (376) ، و «سنن أبي داود» حديث (200) ، و «سنن الترمذي» حديث (78) ، و «مسند أحمد» 3: 277، و «كشف الأستار» حديث (282) ، و «مسند أبي يعلى» حديث (3199) .