بن ذؤيب، وقد قال يعقوب بعد أن ذكر رواية يحيى بن حمزة: «الحديث حديث يحيى بن حمزة» .

وقد كان أبو نعيم إذا ذكر له تخطئة بعض النقاد للتصريح بالتحديث يغضب ويقول: أنا سمعت عبدالعزيز بن عمر يذكر هذا، ويقول: من يحيى بن حمزة حتى يحتج علي بروايته؟ .

وقد روى الحديث مع أبي نعيم جماعة كثيرون، وافقوه على إسقاط قبيصة بن ذؤيب، ووافقه وكيع على التصريح بالتحديث، غير أن جمهور النقاد على أن عبدالله بن موهب لم يسمع من تميم، وإن لم يعتمدوا رواية يحيى بن حمزة في تسمية الواسطة، وكأن غضب أبي نعيم لظنه أن من يخطئ التصريح بالتحديث يحمله هو الخطأ (1) .

وقصة الاختلاف في هذا الحديث، وكلام النقاد في معالجته طويلة، والشاهد هنا خطأ الباحث فيما نقله عن أبي نعيم، فصار أبو نعيم عنده يخطئ روايته، وذلك لأن الباحث هجم على النص، ولم يتمعن في سياقه، وأيضا لم يقف على

(1) ينظر: «سنن أبي داود» حديث (2918) ، و «سنن الترمذي» حديث (2112) ، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (6412، 6413) ، و «سنن ابن ماجه» حديث (2752) ، و «مصنف عبدالرزاق» حديث (9872) ، و «سنن سعيد بن منصور» حديث (203) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» 11: 408، (16271) ، و «العلل ومعرفة الرجال» 2: 531، و «التاريخ الكبير» 5: 198، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 1: 570، و «علل ابن أبي حاتم» 2: 52، و «مسند أبي يعلى» حديث (7165) ، و «الجرح والتعديل» 5: 174، و «المعجم الكبير» حديث (1272) ، (1273) ، و «سنن الدارقطني» 4: 181، و «سنن البيهقي» 10: 297، و «تاريخ بغداد» 7: 53.