إذًا لما سألت هذا السؤال كانت حائضًاَ. فهذا الاغتسال والنقض ليس اغتسال للحيض وإنما هو اغتسال للإحرام.

إذًا فلا دليل لهذا الدليل.

القول الثاني: أن نقض الشعر في الحيض سنة وليس بواجب.

استدلوا على هذا بأن أسماء - رضي الله عنها - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الحيض فأرشدها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك الماء وادلكيه دلكًا شديدًا ولم يذكر نقض الشعر.

الدليل الثاني: أن ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نقض للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحريه لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال مع ذلك لم يأمر نسائه - بنقض الشعر لا للجنابة ولا للحيض.

وهذا هو الراجح أنه لا يجب وإن كان كثير من الفقهاء يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض. ولكن الراجح عدم الفرق والخلاف يقتضي للمرأة أن تحتاط وأن تنقض شعرها أثناء غسل الحيض لأنه لا يتكرر في الشهر إلا مرة.

• ثم قال - رحمه الله:

ويتوضأ بمد.

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات 510جرام وهو كمية بسيطة وإذا أردت أن تعرف المد بغير الجرامات فالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا الكأس المعتدل.

• قال - رحمه الله:

ويغتسل بصاع.

الصاع أربعة أمداد فيكون 2040 جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريبًا.

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو لا شك أنه قليل جدًا وفي هذا إشارة نبوية إلى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء وفي طهارة الغسل.

• ثم قال - رحمه الله:

فإن أسبغ بأقل ... أجزأ.

يعني لو أن إنسانًا استطاع أن يتوضأ بأقل من المد أو أن يغتسل بأقل من الصاع فإنه يجزئه.

فإن قيل: كيف يجزئ والنبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الخلق ما كان ينقص عن المد ولا ينقص عن الصاع في الضوء والغسل؟

فما هو الجواب؟

الجواب: من وجهين:

الوجه الأول: أن أكثر العلماء ذكروا أن هذا التحديد تحديد تقريبي من الصحابة فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.

وهذا التحديد منه - تحديد تقريبي.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاغتسال فقال وإن كنتم جنبًا فاطهروا ومن تطهر بأقل من الصاع فإنه يصدق عليه أنه تطهر.

ولذلك نقول أنه مجزئ.