فإذا قال رجل لآخر: فلنتسابق على خيلين بلا تعيين ثم ذهبا وركبا أي خيلين وتسابقا فالعقد باطل ولا يجوز للفائز أخذ العوض. لابد من التعيين قبل إجراء المسابقة.
-ثم يقول - رحمه الله:
-واتحادهما.
يعني: لابد من أن يتحد المركوبان في الجنس والنوع.
ـ في الجنس: أن تكون المسابقة بين الخيل أو بين الإبل.
ـ أيضًا في النوع: أن تكون المسابقة بين خيلين عربيين أو بين خيلين هجينين.
فلا يجوز بناء على هذا المسابقة بين خيل عربي وخيل هجين.
واستدلوا على هذا:
-بأن المقصود معرفة أيهما أسرع وأنجب وأقوى. فإذا اختلف الجنس لم يحصل هذا المقصود. لأنه لا مقارنة بين مختلفين.
مثال للتوضيح فقط/ وإن كان معلومًا وبسيط لكنه للتوضيح. لا مقارنة بين مختلفين: فلا يصلح ان تقول أيهما أفضل هذا البيت أو هذه السيارة لماذا؟ لأنه لا مقارنة بين البيت والسيارة وإنما يقال أيهما أفضل هذا البيت أو هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه السيارة.
إذًا: لا مقارنة بين مختلفين وهذه وجهة نظر الحنابلة.
= القول الثاني: الجواز مطلقًا بشرط أن يكون بينهما مقاربة في السرعة والعدو.
فإذا كان بينهما مقاربة جازت المسابقة.
فإذا أتينا بخيل عربي وخيل هجين هما في العدو واحد ولكن نريد أن نعرف أيهما أسرع: جازت المسابقة ولا حرج.
وهذا القول الثاني بهذا القيد هو الصحيح إن شاء الله.
بناء على هذا الشرط عند الحنابلة لا يجوز أن نسابق بين فرس عربي فاره سريع قوي معروف وبين فرس ضعيف مريض معروف بالبطء المسابقة باطلة عند الحنابلة ولو رضي صاحب الفرس البطيء المسابقة باطلة لأنه يشترط التكافؤ بين المركوبين هذا شرط من شروط صحة المسابقة فإن تخلف فإنه لا يجوز.
وهذا قد يقع أحيانًا. تكون مسابقة بين اثنين ليس بنهما أي تكافؤ يكون المقصود يعرف إلى أي مدى يسبق القوي هذا الضعيف. هذه تجوز بلا عوض لكن بعوض لا تجوز.
* * (( الجنس يشترط: والخلاف فيه ضعيف ولذلك أعرضنا عنه ما يجوز أن نسابق بين الإبل وبين الخيل. ولا بين الإبل وبين الحمر. ولا بين الفرس والبغل وإن كان البغل أحيانًا يكون - البغل الفاره القوي - أسرع من الخيل الضعيف مع ذلك لا يجوز لأنه لا مجال للمقارنة بينهما.