الحكم أنه إذا علقّ الطلاق على مستحيل فإنها لا تطلق. لأنّ المستحيل لا يقع والطلاق معلقّ عليه وهو لذلك تبعًا له لا يقع. وهذا صحيح.
وفي المسألة قول ثاني: وهو أنه إذا علقّ الطلاق على مستحيل عادة , فإنه لا يقع وإذا علقّه على مستحيل لذاته وعقلًا فإنه يقع لماذا؟
لأنه لما علقّه بالمستحيل لذاته علمنا أنه لا يريد التعليق لأنّ المستحيل لذاته لا يقع.
والصواب أنّ المعلقّ على المستحيل لا يقع عادة أو عقلًا , فإنه لا يقع لأنّ هذا المستحيل لم يقع , وإذا لم توجد الصفة لم يوجد الحكم.
لكن أنا ذكرت هذا الخلاف لأنه لفت انتباهي أن الشيخ لم يمثلّ إلاّ بالمستحيل عادة , فهل أراد الإشارة لهذا الخلاف أو أنّ المسألة يعني وجدت صدفة هكذا ولم يمثلّ إلاّ بالمستحيل عادة الله أعلم. على كل حال الآن عرفنا الخلاف وأنّ الصواب التسوية بين المستحيل عادة وعقلًا.
قال - رحمه الله - (وتطلق في عكسه فورًا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميّت أو لأصعدن السماء ونحوهما)
يعني أنت طالق لأقتلن الميت ,أو أنت طالق لأصعدن السماء ونحوهما ,هنا إذا علقّه على عكسه طلقت فورًا لماذا؟ لأنه علقّ الطلاق على عدم وجود المستحيل وعدم وجوده معلوم. فإذا تطلق مباشرة, إذا عكس المسألة السابقة تمامًا. إذا علقّ الطلاق على عدم وجود المستحيل فإنها تطلق فورًا , وعلمتم الآن السبب وهو أنّ عدم وجوده معلوم في الحال.
قال - رحمه الله - (وأنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ لغوٌ)
فإنها يقول الشيخ لغوٌ يعني فإنها لا تطلق لماذا؟ أنا أقول أنّ فائدة هذه المسائل تمرين الذهن ولا الأحكام قليلة الوقوع ولذلك نحن نريد نناقشكم فيها لماذا إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدًا فهو لغوٌ؟ لأنه اليوم لا يمكن أن يأتي غدًا ,هو يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غدًا وغدًا لا يمكن أن يأتي اليوم أليس كذلك؟ إذا هذا السبب في عدم الوقوع
قال - رحمه الله - (وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر , أو اليوم طلقت في الحال)
لأنه الآن هو في هذا الشهر في هذا الشهر وفي هذا اليوم , فصدق الشرط فوجد الحكم وهو الطلاق فعلقّه على أمر موجود الآن.
قال - رحمه الله - (وإن قال: في غدٍ , أو السبت , أو رمضان طلقت في أوله)