ولعل الحلي من الذهب والفضة أكثر ما تتزين به المرأة وتتجمل به لزوجها، ولذا أصبحت النساء تتنافس في جمعه، والحرص عليه مهما غلا ثمنه، وعزَّ مناله، وما دام الله جل وعلا أباح لهن لباس الذهب والفضة، لأنه من حاجاتهن الضرورية فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟

هذا ما سيجيب عليه هذا البحث بمشيئة الله تعالى والذي حرصت فيه على سهولة العبارة وعرض الأقوال بأمانة، وتدعيم ما رأيته في نظري راجحًا، وإني ألتمس من كل أخ اطلع عليه أن يمدني بما يراه من زلة قلم، وما أكثرها لأننا بني البشر جبلنا على النقص والخطأ، ولكن هذا جهدنا والتوفيق بيد الله هو حسبنا ونعم الوكيل.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة بيانها كما يأتي:

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديمًا وحديثًًا.

المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء.

المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة.

المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة، بما فيه الحلي المستعمل.

المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح المستعمل.

المبحث الثالث: أدلة القول الأول:

ـ القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي.

المبحث الرابع: أدلة القول الثاني:

ـ القائلون بوجوب زكاة الحلي.

المبحث الخامس: مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة ما نعيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.

المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها، وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة.

المبحث السابع: الترجيح.

الخاتمة: وضمنتها نصاب الذهب والفضة.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يثقل به الموازين يوم العرض عليه. وأن يغفر لي عن الخطأ والتقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه الفقير إلى عفو ربه

عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

في مدينة الزلفي 30/ 12/1407 هـ