قال ابن الجوزي عن عافية: (ما نعلم فيه جرحًا) . ونقل ابن أبي حاتم توثيقه، عن أبي زرعة [1] . وقال في نصب الراية: (وقال الشيخ ـ ابن دقيق العيد ـ في الإمام) رأيت بخط شيخنا المنذري رحمه الله، وعافية بن أيوب لم يبلغني ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله) [2] انتهى. ثم قالوا إن الحديث موقوف، ولا يصح مرفوعا. قال البيهقي في (المعرفة) وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا (ليس في الحلي زكاة) فباطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله: وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه داخلًا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين فيه) [3] . انتهى

وقال ابن الجوزي: لما أخرج حديثه في زكاة الحلي في التحقيق قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدا طعن فيه، قالوا: الصواب موقوف، قلنا: الراوي قد يسند وقد يعي. وتعقبه ابن عبد الهادي الصواب وقفه عافية لا نعلم أحدا تكلم فيه. وقال المنذري (لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه) [4] .

(1) المرجع السابق ج 2 ص 176.

(2) نصب الراية ج 2 ص 374.

(3) المرجع السابق ج 2 ص 374.

(4) لسان الميزان ج 3 ص 222.