الشيخ: قوله (ويتخرج أن يصح بناءً على قوله) يعني قول الإمام أحمد رحمه الله، والموفق رحمه الله من علماء المذهب الذين هم أهل التخريج والتوجيه فقوله يعتبر وجهًا في المذهب وتخريجه يعتبر تخريجًا على المذهب وهذا التخريج هو الصواب لأنه ليس هناك أي جهالة في هذا فقوله (إن سقيته سيحًا فلك الثلث وإن سقيته بنضح فلك النصف) الفرق فيه واضح فالسيح أنفع للثمر فيكون له الثلث ولصاحب الأرض أي البستان الثلثان وإن سقاه بنضح فله النصف لأن السقي بالنضح يكون أصعب في الغالب فيحتاج العامل إلى زيادة السهم وكذلك أيضًا قوله (إن زرعت حنطة فلك النصف وإن زرعت شعيرًا فلك الثلث) هذا أيضًا لا بأس به ولا جهالة فيه فإذا زرع الشعير فله الثلث وإن زرع الحنطة فله النصف فليس هناك جهالة كما لو قال مثلًا في وقتنا الحاضر إن خطته أي الثوب سعوديًا فلك كذا وإن خطته قطريًا فبكذا ويقصد بذلك أجرة الخياطة أو قال إن خطته سودانيًا فبكذا أو مصريًا فبكذا وكذا وعلى كل حال فإن البلدان تختلف في الخياطة.

فصل

القارئ: وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح أوعلى أنواع جعل له من كل نوع قدرًا أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع أو كان البستان لاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه صح لأنه معلوم فصح كما لو كانا في عقدين وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول.