الخلال بإسناده عن نافع قال: ابتاعت حفصة حُليًّا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.

يشترط في الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

1 -أن يكون أهلًا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتري لم يستقر له الملك استقرارًا تامًا.

2 -أن يكون الواقف عاقلًا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

3 -أن يكون المُوقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزًا أو غير مميز.

4 -أن يكون المُوقف رشيدًا، فلا يصح الوقف من محجور علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة.

ولكي يكون الوقف نافذًا في الموقوف فيشترط لذلك شروطٌ:

1 -أن يكون مالًا متقوَّمًا من عقار وغيره.

2 -أن يكون الموقوف معلومًا محددًا.

3 -أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف حال الوقف.

4 -أن يكون الموقوف معينًا غير شائع، فلا يجوز وقف نصيب