ومن المؤكد أنه ليس في المجتمع الإسلامي محل للترشح"Candidature"للمناصب والدعايات الانتخابية أصلًا، ومما يمجه الذوق الإسلامي وتأباه العقلية الإسلامية، أن يقوم لمنصب واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة من طلابه، فينشر كل واحد منهم خلاف الآخر من نشرات تبكي لها المروءة ويندى لها جبين الشرف الإسلامي، ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فيمن سواهم ويستخدمون الصحف والجرائد للدعاية، ويغرون أصحاب الأصوات بأنواع من الحيل المخجلة، ويطمعونهم في المال وتجري سياراتهم ليل نهار لتسفية الناس، ثم ينجح منهم من كان أكثرهم كذبًا ومينًا، وأدهاهم تلفيقًا وتزويرًا، ومن كان أشدهم إسرافًا للمال. فهذه طرق ملعونة للديموقراطية الشيطانية، لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الإسلامية لرفع أمره إلى المحكمة وعوقب عليها عقابًا شديدًا، فضلًا عن أن ينتخب عضوًا لمجلس شورى الخلافة.

سادسًا: وفي مجلس الشورى الإسلامي لا يمكن أن ينقسم أعضاؤه جماعات وأحزابًا، بل يبدي كل واحد منهم رأيه بالحق بصفته الفردية، فإن الإسلام يأبى أن يتحزب أهل المشورة ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل، بل الذي يقتضيه الروح اسلامي أن يدوروا مع الحق حيثما كان لا يحيدوا عنه قيد شعرة أبدًا، فإن وجدوا اليوم رأي واحد منهم حقًا وصوابًا فليكونوا معه، وإن وجدوا رأي ذلك الرجل نفسه في مسألة أخرى في الغد خلافًا للحق فليعارضوه.

سابعًا: إن مجالس القضاء والحكم في الإسلام خارجة عن حدود الهيئات التنفيذية تمامًا، لأن القاضي من وظيفته تنفيذ القانون الإلهي في عباد الله، فلا يتولى الحكم في مناصب القضاء نائبًا عن الخليفة بل عن الله عز وجل، فليس الخليفة في مجلسه إلا كرجل من الرجال، وليس لأحد أن يستثنى من الحضور في مجلس الحكم لأجل شرفه أو شرف أسرته أو لأجل ما عهد إليه من المناصب الرفيعة، وإن الرجل وإن كان أجيرًا أو فلاحًا أو فقيرًا معدمًا له أن يرفع القضية إلى مجلس الحكم على العلية من الناس حتى على أمير المؤمنين نفسه، وللقاضي أن يحكم بالحق ويجري قانون الشرع على الخليفة إذا تحققت القضية عليه كما يحكم على رجل من عامة المسلمين وكذلك إذا كان الخليفة يشكو من أحد شكوى تتعلق بذاته، فليس له أن يطفئ غليل نفسه ممن يشكوه بما عنده من القوة والسلطة التنفيذية، بل هو مضطر من جهة الشرع أن يرفع قضيته إلى المحكمة كعامة المسلمين.