وبحسب الجنرال کولن باول فإننا «زعماء العالم والتاريخ، لأن القدر ألقي بذلك

على عاتقناه، ومع اختفاء الروس - يفسر أسبين - فإنه لابد من «تحديد فعلي الحجم ميزانية الدفاع الأن» ، وكالعادة فإن كلمة الدفاع و فهمت بطريقة جعلت ميزانية الإنفاق العسكري على حالها المرتفع رغم انتهاء الحرب الباردة. وعلى نحو ما يلاحظ الجنرال کولن باول «فإننا زعماء؛ لأن طبيعتنا وتاريخنا قد وضعا ذلك الالتزام على عاتقناه مکررا تلك العبارات المائية التي رددناها أيام الطفولة، وأعدت الطبقات المتعلمة إنتاجها لتناسب الجديد من الأحداث.

وبينما لم تتحقق المخططات الاستراتيجية لكلينتون على المستوى الاقتصادي، فإنها انعكست على نمط تفكير المخططين العسكريين. 11)

لم يكن مقبولا التخلي عن الأسلحة النووية؛ لأن أهدافها تغيرت. لم تعد هذه الأسلحة مطلوبة لتمثل «درعاه لمواجهة تدخل السوفيت في العالم، بل أصبحت مطلوبة للتعامل مع الدول الشريرة» . ويعبر عن ذلك بجلاء التصريحات الحازمة الديك تشيني كوزير للدفاع عبر عنها في تقريره إلى الكونجرس الذي حمل عنوان

استراتيجية الدفاع العقد التسعينيات التي دعا فيها إلى أسلحة نووية جديدة لا استراتيجية ه، وذلك وفق تقرير المحلل العسكري وليم أركين. وهو برنامج استمر فيما تلا من إدارات حكومية على خط التفكير في «أسلحة نووية جديدة لحقبة

جديد من الأسلحة النووية الصغيرة المصممة لتحريك حروب في العام الثالث. ولنتذكر أن أسلحة الاستراتيجيات القديمة كانت ذات وظائف مشابهة، وقدمت مظلة نووية» لاستخدام حر للقوات التقليدية في مواجهة «أعداء ضعاف» .

وفي عام 1992 م دعت إحدى دراسات معمل لوس آموس للأسلحة النووية إلى إنتاج أسلحة نووية محدودة به تتسم بالفعالية والدقة في مواجهة تهديد نووي متوقع من قبل العالم الثالثه على أن تكون هذه الأسلحة من التفوق التكنولوجي ما يمكنها من «تدمير مواقع في حجم الشركات أو المصانع والوصول إلى مواقع تحت الأرض، وتكون لديها القدرة على ردع وإيقاف الحشود العسكرية، وفي عام 1991 م أجريت دراسة قادها الجنرال لي باتلر الذي تولى في عام 1993 م رئاسة القيادة الاستراتيجية، كما ضمت عددا من المسئولين رفيعي المستوى في إدارة كلينتون، وقد نادت هذه الدراسة بالاحتفاظ بالأسلحة النووية كسياسة تأمينية ضد «الإمبريالية الروسية المحتملة، جنبا إلى جنب مع خطط لإنشاء