حماسة من تلك الرغبة المحمومة لدى مديرى الشركات الكبرى والزعماء السياسيين من الحديث عن توفير «الوظائف» وتكريس قوة العمل لهذه الغاية.

حتى إن الجماهير خدعت تماما بهذا الأسلوب المكشوف المتشح بشفقة مزيفة. في الوقت الذي يكرس نفس الأشخاص أنفسهم للتخلص من الوظائف استفادة من الأجور المنخفضة في الخارج، ومع ذلك كان حديث جورج بوش في أي مناسبة لا يخلو من شعاره الشهير واعدا به «وظائف، وظائف، وظائفه. (د >

وقد أخذ المعلقون كل هذه المواقف بجدية، أو على الأقل ادعوا ذلك. ويبدو أنه اتضح أن هذه المواقف ليس فيها شيء من تناقض، فعلينا فقط أن نفهم أن كلمة وظائفه يقصد بها في لغة السياسة والمراوغة معنى آخر، ألا وهو

الأرباح». وعلى سبيل المصادفة، فإن الأرباح استفادت دائمة من السياسات التي ترفع شعار «وظائف وظائف وظائف» ، في وقت كلفت الوظائف تتبخر، فمثل هذه الأشياء الغريبة يجب أن تبقى بعيدة عن أعين العامة.

وباعتبار أن كلينتون ديمقراطي جديده قإته بندي براعة في استخدام نفس الطريقة، ولعل واحدا من أهم الأعمال الفكرية في هذا الصدد ذلك الكتاب الذي يحمل عنوان «تفويض بالتغييره، والذي نشره مركز أبعاث كلينتون المسمى المعهد التقدمي السياسة، وقد جاء الفصل الأول بعنوان «اقتصاديات المؤسسات التجارية» ، والذي تم فيه تجنب أخطاء الليبراليين القدامى الذين ماتوا الآن بأفكارهم الوهمية حول إعادة توزيع الاقتصاد، والتأهيل الاقتصادي، وما شابه. وفي النسخة الحديثة من الليبرالية التي يقدمها ذلك الفصل يتم التأكيد على

الاستثمار القوميه الموجه إلى «تحسين الشركات الأمريكية والعال الأمريكيين» . ويركز الفصل على «القوى المحورية في الحياة الاقتصادية للشعوب الحرة؛ تلك الشعوب التي تنتج وتخدم ثروتنا القومية» . كما أن لهذا الفصل هدفا وحيدا وهو «تمكين الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين من تأمين وظائف عالية الأجر، ومستويات معيشية مرتفعة، وأرباح كبيرة» . ويبدو أن كلمة «أرباح» هنا جاءت على سبيل المصادفة؛ إذ لم تتكرر مرة ثانية. وهناك مصطلح أخر بالغ التضليل والتدليس وهو أن الأرباح المرجوة هي أرباح «للعمال الأمريكيين» وللشركات غير الفردية»، وهي بشكل أو بآخر

شركات العال». وتعد هؤلاء عدم ذكر رؤساء الشركات ومديريها التنفيذيين و مالكيها ومموليها و غيرهم من تلك الفئات الدخيلة، ولم يأت ذكرهم