الناصر الطبقة الأثرياء، وقاد هذا التوجه الرئيس كارلوس کاسپرس والذي قدم

حين كان وزيرا للمالية في 1983 م الطمأنة «للبنوك الأجنبية في بلاده وأعذا إياها بأن الحكومة ستأخذ على عاتقها مسئولية خدمات الديون على الشركات التشيلية الخاصة. ويلفت الانتباه في تشيلي ذلك التغني ب «معجزة السوق الحر» والثناء بان النجاح الذي حققه البرنامج الحكومي المدني قد مثل تحديا للنحليلات الاقتصادية الكلاسيكية القائمة على زيادة ضخمة في الضرائب المدفوعة للبرامج الاجتماعية الجديدة» وزيادة كبيرة بالمثل في الحد الأدنى للأجور (بحسب ناثانيال تاش في مجلة التايمز) . 14)

وقد تمكن الريجانيون «أصحاب أفكار الأسواق الحرة» من تدعيم إعادة بناء صناعة الحديد والصلب من خلال فرش حواجز على الواردات وتقويض قدرات الاتحادات العمالية حتى يتم خفض تكلفة العمال. وقد تركوا السليلة بعد أن أقروا قيودا جمركية جديدة على واردات الصلب من الاتحاد الأوربي مما جعل الأخير بري في ذلك انتهاكا لقوانين التجارة الدولية. ويستند موقف واشنطن إلى حجة إغراق الصلب الأوربي للسوق الأمريكي بينما يرد الاتحاد الأوربي بقوله إن إجمالي صادرات الصلب الأوربية إلى الولايات المتحدة قد انخفضت إلى ما دون الحصة المتفق عليها» للتصدير بين الجانبين. كما دفع المسئولون الاقتصاديون الريجانيون أيضا وبشدة حركة التصدير عبر قروض بنك التصدير والاستيراد في انتهاك واضح لاتفاقية الجات»، وذلك بحسب اعتراف الرئيس السابق لبنك التصدير والاستيراد. (1)

وگرد فعل على الانتقاد الأمريكي للدعم المالي الأوربي لشركة الطيران إير باص، بدافع المستولون الأوربيون بعقولهم إن الإعانات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لشركات الطيران المدنية تفوق نظيرتها الأوربية، بما في ذلك الإعانات الفعالة التي بلغت 30 بليون دولار وأتت من دعم مباشر من الإنفاق العسكرى، وفي عام 1993 م أشار تقرير الاتحاد الأوربي السنوي عن الحواجز الجمركية الأمريكية إلى وجود ما بين 20 - 50 جمارك على منتجات النسيج والخزف والمصنوعات الزجاجية وغيرها من المنتجات وذلك بسبب التشريع الأمريکي» وبسبب المتطلبات المحلية التي تستدعى تخصيص 50 إلى 60% من السوق لترويج منتجاتها، فضلا عن ممارسات أخرى عديدة تتناقض مع تشدق واشنطن ب «التجارة الحرة» . وقد وجد أن 10% من صفحات اتفاقية التجارة