2.إتاحته لإدارة المصرف اكتساب الخبرة اللازمة في مجال التحول، والكفيلة بتقليل عدد الأخطاء والمشاكل التي قد يقع فيها المصرف مستقبلا. [1]

أما أهم مساوئ هذا الأسلوب فتتلخص فيما يلي:

1.صعوبة تحقيق استقلالية الفرع النموذجي عن المصرف الربوي إداريا وماليا، وبالتالي فشل المصرف التقليدي في إقناع المجتمع بجدية تحوله ومشروعية أعماله، بسبب استمراره في ممارسة الأعمال المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

2.إن أية خسائر يتعرض لها الفرع النموذجي ستفتح الباب للتراجع عن فكرة التحول والتخاذل عنها، ومن ثم سيهدد ذلك استمرارية هذا الفرع ووجوده. [2] وانعكاس صورة سلبية عن موضوع التحول بشكل عام، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحجام المصارف التقليدية عن التفكير في خوض تجربة التحول.

-التحول دفعة واحدة: [3] ويتمثل هذا الأسلوب بقيام المصرف التقليدي قبل تحوله بإعداد برنامج شامل لتحويل النظام المصرفي التقليدي إلى نظام إسلامي، على أساس تحديد موعد معين لإلغاء النظام المصرفي المعمول به دفعة واحدة، وإحلال النظام المصرفي الإسلامي محله، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي أشكال التحول الأخرى، فإن المصرف يقوم بالتحول إلى الشكل الذي اختاره دفعة واحدة، حيث تعمم الفكرة على جميع فروع المصرف في آن واحد. ورغم تميز هذا الأسلوب بقصر الزمن الذي يستغرقه في التحول إلا أنه ينطوي على مغامرة كبيرة قد تفضي إلى مخاطر جسيمة، وذلك لأن التضحيات والخسائر التي سيتكبدها المصرف نتيجة التحول بهذا الأسلوب ستكون كبيرة، وقد يعرض المصرف لأزمة سيولة أو ضائقة مالية خانقة تشل حركة بعض أنشطته التجارية والمصرفية، أو يتعرض لموقف عدم تلبية طلبات سحب أصحاب الودائع، ومع الاستمرار بهذا الحال يعرض نفسه للمسائلة القضائية عن حقوق المودعين وكيفية استرجاعها، وهذا يفتح على المصرف بابا هو في غنى عنه، يشغله عن الاهتمام بمفرزات التحول الطبيعية أثناء فترة التحول، مثل المشكلات القانونية والإدارية والتدريبية والفقهية وغيرها.

(1) ."المرجع السابق"، 2/ 543.

(2) ."المرجع السابق"، 2/ 544.

(3) ."المرجع السابق"، 2/ 545 - 546.