• تعديل عقد التأسيس على أن يتضمن الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد الأمور التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشكيل هيئة رقابة شرعية تلتزم بقواعد المصرف المركزي، والالتزام بالحد الأدنى من رأس المال.

• إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للمصرف، وتدريب الموظفين على طبيعة العمل الجديد وتأهيلهم مع تدعيم الكادر الوظيفي بما يتناسب مع طبيعة النشاط الجديد.

3.تكليف إدارة الشؤون القانونية في المصرف التقليدي بدراسة كافة النواحي القانونية المتعلقة بتحول المصرف للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والآثار القانونية المترتبة عليه من حيث تسوية حقوق والتزامات المصرف مع كل من المساهمين أو العملاء أو المصارف الأخرى، والاستعداد التام لمواجهة أي اعتراضات قانونية قد تواجه عملية التحول، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أي متطلبات أخرى تفرضها الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: المتطلبات الشرعية للتحول:

ويقصد بها كافة الأمور والإجراءات التي يتوجب على المصرف التقليدي القيام بها عند تنفيذ التحول، كي يصح تحوله من الناحية الشرعية، ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى من الالتزام بالأوامر والنواهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى لتنظيم المعاملات المالية، وفيما يلي أهم هذه المتطلبات:

1.التوبة عن التعامل بالربا، والعزم على عدم الرجوع إلى التعامل فيه، وتحقيق معنى التوبة الشرعية يستلزم القيام بما يلي:

• الإقلاع عن الذنب فورا والمتمثل في التعامل بالربا والندم على ما صدر منه سابقا من المداومة على التعامل بالربا، والمحاولة قدر المستطاع التكفير عن هذا الذنب من خلال الإكثار من فعل الخيرات وإنفاق الأموال في وجوه البر والإحسان وذلك انطلاقا من قوله تعالى:"إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ". [1]

• عقد النية على عدم العودة إلى التعامل بالربا، أو أي من العقود المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

• تدارك ما أمكن تداركه من رد الحقوق لأصحابها لأن من أهم شروط التوبة رد المظالم لأصحابها. [2]

(1) . سورة هود، الآية: 114.

(2) . الربيعة،"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 1/ 90.