آخر تبعا لاختلاف الدوافع الكامنة وراءه واختلاف مصدره، وهذا يستدعي التعرف على الدوافع الكامنة وراء التحول ومصادره، ومن ثم بيان أنواعه من حيث الشكل والأسلوب.
ثانيًا: دوافع تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. [1]
من المعلوم أن أي تغيير أو انتقال من وضع معين إلى وضع آخر لا بد وأن يكون له سبب، فإما أن يكون الانتقال من الوضع الحالي بسبب مشكلة تواجه القائمين عليه فلابد لتجاوزها من تغيير هذا الوضع والانتقال لغيره، أو يكون سبب الانتقال أو التغيير هو اتفاق القائمين على الوضع الحالي بأن الوضع الجديد يحقق لهم ايجابيات أكثر، وأن الانتقال إليه سيجعلهم أحسن حالا من الوضع الذي هم عليه حاليا، وبناء عليه فسنحاول فيما يلي التعرف على أهم الدوافع التي تؤدي إلى تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية:
وهذا الدافع ينطلق من الهدف الأساسي الذي تهدف المصارف التقليدية للوصول إليه، وهو تحقيق الأرباح، وحيث أن العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يمثل مصدرا خصبا لتحقيق الأرباح، فإنه من الطبيعي أن تلجا المصارف التقليدية إلى الاستفادة قدر الإمكان من هذا المصدر الخصب، وقد أجريت دراسة ميدانية [2] من خلال توزيع استبيانات على أصحاب القرار في المصارف التقليدية التي تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، [3] لمحاولة التعرف على أهم الدوافع التي كانت وراء اتخاذ قرار التحول، وفيما يلي نتائج هذه الدراسة:
(1) . انظر: المرطان، سعيد بن سعد،"الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية-تجربة بنك الأهلي التجاري-"، التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، تحرير عثمان بابكر أحمد، البنك الإسلامي للتنمية، معهد البحوث والتدريب، جدة، الطبعة الأولى، 2005، 1/ 438.
الشريف، فهد،"الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية"، مرجع سابق، ص 11.
سفر، أحمد،"العمل المصرفي الإسلامي"، مرجع سابق ص 209 - 211.
إسماعيل، عبد الرحمن،"عصر البنوك الإسلامية"، مقال منشور في مجلة صانعو الحدث، دبي 1/ 7/2006، موقع نسيج الالكتروني، www.naseej.com .
(2) . مصطفى، إبراهيم محمد،"تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، الجامعة الأمريكية المفتوحة، قسم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 2006، ص 127 وما بعدها.
(3) . وقد أجريت الدراسة على مجموعة من المصارف التقليدية في المملكة العربية والسعودية والتي تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إما كليا أو جزئيا، وهذه المصارف هي: بنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي.