المشاركة والمعاوضة والوكالة إضافة إلى مبدأ القرض الحسن وذلك باستخدام الصيغ والأساليب التالية:
الإيداع لغة ما استودع، وأودع الشيء صانه، والوديعة واحدة الودائع مصدر بمعنى الوديعة [1] وهو ما وضع عند غير مالكه ليحفظ، يقال أودعته مالا ليكون وديعة عنده ويقال أيضا أودعته مالا بمعنى قبلت منه ذلك المال ليكون وديعة عندي، فالوديعة تستعمل في إعطاء المال وفي قبوله ولكنها في الدفع أشهر، والوديعة اصطلاحا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض [2] أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ [3] ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع، وهي تسليط الغير على حفظ المال عند الحنفية [4] ، وعين موضوعة عند غير صاحبها أمانة عند الشافعية [5] ، ومال موكل على حفظه تبرعا عند الحنابلة [6] ، والإيداع في الاصطلاح المصرفي (الوديعة الاستثمارية) هو"الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها" [7] كما تعرف بأنها المبالغ التي يتلقاها المصرف من عملائه الذين يرغبون في استثمار أموالهم على أساس عقد المضاربة (القراض) والتفويض بالاستثمار من المودع للمصرف قد يكون مطلقا أو يكون مقيدا.
يقبل المصرف الإسلامي الودائع على أساس أنها مضاربة تخضع للربح أو الخسارة [8] ، فتحقق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بين البنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحًا استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية. وتقسم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي: ودائع
(1) . مختار الصحاح، ص 715 والقاموس المحيط ج 2 ص 92، والمعجم الوسيط ص 1062.
(2) . الحسني، أحمد بن حسن، الودائع المصرفية: أنواعها- استخدامها- استثمارها، دار ابن حزم، بيروت، 1999 ص 14.
(3) . سليمان، عبد الفتاح محمد , الودائع النقدية شرعا وقانونا , 1983 ص 14
(4) . ابن عابدين، احمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحاوي على الدر المحتار، بيروت، الدار العلمية، 1997، ج 3، ص 75
(5) . نيل الأوتار للشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، 1998، ج 5، ص 37.
(6) . مختار الصحاح، ص 715 والقاموس المحيط ج 2 ص 92، والمعجم الوسيط ص 1062.
(7) . عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1981، ص 17 ..
(8) . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، عمان، دار النفائس، الطبعة الرابعة، 2001، ص 266.