تحت الطلب، ودائع تحت إشعار، ودائع لأجل، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان: ودائع نقدية عادية مطلقة، ودائع نقدية مخصصة.

-الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) : هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها أفرادا أو مؤسسات لدى المصرف بقصد استعمالها في تسوية التزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع الأخرى، ويتعهد المصرف بردها أو برد مبلغ مساو لها عند الطلب [1] ، وتمثل هذه الودائع عقد قرض بين المصرف والمودعين، فالمصرف يستفيد من أرصدة هذه الحسابات ويستثمرها لنفسه ويلتزم برد مثلها [2] . لا تدفع المصارف الإسلامية أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب، والحسابات الجارية بهذه الصفة لا يمكن الاعتماد عليها في تمويلات طويلة الأجل، ويتم استخدامها في التمويلات قصيرة الأجل بحذر بالغ، وعلى إدارة المصرف دراسة وتقدير معدلات السحب اليومية والعوامل المؤثرة فيها بدقة، ومراعاة نسبة السيولة التي يفرضها البنك المركزي بهدف الإيفاء بمتطلبات السحب من العملاء وعدم الوقوع بمشكلة نقص السيولة، وتعتبر الوديعة تحت الطلب من أهم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية [3] ، وتعود الأرباح المتحققة من تشغيلها إلى المساهمين، فهي ليست من حقوق أصحاب الودائع لأن المصرف ضامن لردها عند الطلب، ويرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذه الوديعة يد ضمان حتى يمكنه استعمال الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه [4] لأنها تنقلب إلى قرض، حيث أن المبالغ المودعة في الحسابات الجارية تدخل في ملك البنك ويكون له الحق في التصرف فيها ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب ويكون المصرف ضامنا لهذه المبالغ إذا تلفت سواء فرط أم لم يفرط وهذا هو معنى القرض في الفقه الإسلامي"دفع مال لشخص لينتفع به ويستخدمه ويستهلكه في أغراضه على أن يرد بدله". ويؤكد هذا المعنى ما ذهب إليه عدد من الفقهاء الأوائل بقولهم"عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض لأن الإعارة إذن في الانتفاع، ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها" [5] .

(1) ودائع الاستثمار المشترك: حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحسابات الاستثمار المخصص، وحسابات التوفير، وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في

(1) . الحسني، أحمد بن حسن، مرجع سابق، 1999، ص 70.

(2) . السالوس، علي احمد، مرجع سابق، 1987، ص 89.

(3) . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص 247.

(4) . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص 265.

(5) المبسوط للسرخسي، 11/ 144 - 145.