كما توجد لهذا الأسلوب سلبيات أخرى تتمثل في:

1.ارتفاع معدل أخطاء العمل.

2.انخفاض معدل الأداء من حيث الكم والكيف، لعدم تلقي القوى العاملة التدريب اللازم لمواجهة أعباء مهامهم الجديدة.

3.زيادة نفقات العمل.

4.ارتفاع حدة الإشراف.

5.انخفاض مستوى الروح المعنوية لدى القوى العاملة في المصرف.

وكل هذا سيضر بتجربة التحول أبلغ الضرر، وسيعاني المصرف من هذه الأضرار عدة سنوات، بالإضافة إلى ما قد يسببه هذا الأسلوب من انطباع لدى المصارف التقليدية الأخرى حول تجربة التحول.

-التحول المرحلي (التدرج) : وهو عبارة عن قيام المصرف التقليدي بإعداد خطة متكاملة وشاملة لكل أقسام وفروع المصرف بهدف تحويل النظام المصرفي المعمول به إلى نظام مصرفي خال من أي محظور شرعي طبقا لبرنامج مرحلي، وعلى أساس جدولة مراحل التحول زمنيا وفقا لمعايير شرعية وقانونية واقتصادية، ويتوخى الحاجة الزمنية لكل مرحلة من مراحل التحول، لاستيفاء متطلباتها من التعديل والتبديل.

وقد يكون هذا الأسلوب أفضل من الأسلوبين الأول والثاني، وذلك لأنه يتجاوز مساوئ الأسلوب الأولى، وهو التحول بإقامة فرع يكون نموذجا مصغرا لمصرف إسلامي وما فيه من طول في الزمن لا مسوغ له، ويتفادى مخاطر الأسلوب الثاني، وهو التحول دفعة واحدة وما له من سلبيات.

فالأسلوب الثالث، وهو التحول المرحلي، يقوم على أساس تنفيذ خطة التحول في جميع أقسام المصرف وفروعه بشكل متوازن ومتساوٍ، وعلى مراحل زمنية محددة، بحيث يتحقق التكامل للنظام المصرفي القائم على أساس خلو معاملاته من الربا أو أي محظور شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحلة زمنية من مراحل التحويل.

فهذا الأسلوب من التحول لا يكاد يلمس فيه أي مساوئ ذات أهمية، وإن وجدت فهي من مستلزمات التحول إذا ما قورنت بعدم التحول، لأن التحول من نظام إلى نظام آخر لا بد أن يكون فيه خسائر وتضحيات بغض النظر عن الأسلوب الذي عولج به التحول. [1] ونظرًا لأن هذا

(1) ."المرجع السابق"، 2/ 547.