ثانيًا: التوصيات:

1.ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المصرفية بما يسمح بانتشار المصرفية الإسلامية وإمكانية تحول المؤسسات المالية والمصرفية الليبية لها.

2.الاستفادة من تجارب التحول للمصرفية الإسلامية واختيار الأنسب منها والأكثر ملائمة للمجتمع الليبي.

3.ضرورة قيام المتخصصين في مجال الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية بتوضيح الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المصارف التقليدية لأصحاب القرار فيها، بهدف إزالة الغموض أو الشبهات المتعلقة بأذهانهم حول حكم الاستمرار بممارسة الأعمال المصرفية التقليدية.

4.إبراز وإظهار أكثر الصيغ والعقود الإسلامية تحقيقا للأرباح مقارنة بتلك التي تتعامل بها المصارف التقليدية، مع العمل على تطويرها وتحديثها بما يلاءم حاجة السوق المصرفي.

5.على المؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تقوم برفد السوق المصرفي بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على تنفيذ متطلبات العمل المصرفي الإسلامي.

6.يجب على مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بإجراء دراسة علمية عملية تكون نواة لتشريع قانون يوضح وينظم ويضبط عملية تحول المصارف التقليدية في ليبيا مع الاستفادة من تجربة قطر والكويت في هذا المجال.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين،،،