العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد [1] ، وتعتبر هذه الودائع من أهم مصادر الموارد الخارجية والسند الأساسي لعمليات المصارف الإسلامية الاستثمارية. ولكي تصبح الوديعة الاستثمارية بالمعنى المتعارف عليه من حيث اتصافها بالاستقرار، والقدرة على إعادة استثمارها في العقود طويلة الأجل، والقدرة على التحكم في السيولة النقدية، وكذلك العمل على ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة للمصرف [2] ، فلا بد من تحقيق شرطين أساسين أولهما يتعلق بالفترة الزمنية، فلا يجوز أن تقل الفترة الزمنية للوديعة عن سنة في بعض المصارف مثل البنك الإسلامي الأردني وثلاثة شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي، وثانيهما يتهلق بالمبلغ، فلا يجوز أن يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العملات وهذا المبلغ (500 دينار) في البنك الإسلامي الأردني و (1000 دينار) في البنك العربي الإسلامي الدولي، وتقوم المصارف الإسلامية بموجب عقد المضاربة باستثمار هذه الأموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها، يجب تحديدها مقدما في عقد المضاربة (مطلقة / مقيدة) لأن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح، وهذه الحصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين، وهي عائد العمل بالنسبة للمصرف كمضارب بعمله، وأبرز أنواع الحسابات الاستثمارية المشتركة:

أ. حسابات ودائع لأجل: وهي الحسابات الدائنة التي يودعها العميل، والتي تكون بمبالغ ثابتة نسبيًا، ومربوطة لأجل محدد، ولا يجوز السحب منها إلا بموافقة المصرف، وذلك بحسب الشروط الخاصة بها، ويستحق المودع حصته من الربح حال تحققه حسب النسبة الشائعة المتفق عليها بين الطرفين بداية.

ب. حسابات خاضعة لإشعار: وهي حسابات دائنة يقصد بها تشجيع المستثمرين على المشاركة في عمليات الاستثمار، والتي يخضع السحب منها لإشعار مسبق بحسب الشروط الواردة في دفتر الودائع الخاضعة لإشعار.

ج. حسابات التوفير: وهي الحسابات الدائنة التي يقصد بها تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في عمليات الاستثمار عن طريق السماح لهم بالإيداع والسحب المقيد بحسب الشروط الواردة في دفتر التوفير. وهي تنقسم إلى نوعين [3] :

(1) . الأمين، حسن عبد الله، الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الوضعي منها، جدة، دار الشروق، 1983، ص 238

(2) . المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي، مرجع سابق، 1998، ص 268.

(3) . الحسني، أحمد بن حسن، مرجع سابق، بيروت، 1999، ص 85.