2.تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية [1] تتكون من علماء يتمتعون بمصداقية عالية في المجتمع، ولهم خبرة طويلة ومتخصصة في مجال المعاملات المالية، بحيث يتم تنفيذ تحول المصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشرافهم وإطلاعهم، لأن التحول يعني الانتقال من الوضع السابق -التقليدي- إلى الوضع الجديد والذي يقتضي توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية، وللتأكد من صحة تطبيق هذا الانتقال لا بد من أن يكون تحت إشراف متخصصين في الشريعة الإسلامية وذلك لضمان نجاح المسيرة الشرعية للمصرف التقليدي أثناء وبعد التحول، وامتثالا لقوله تعالى:"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [2] ". [3]

3.تعيين مدققين شرعيين داخليين للقيام بالمهام المنوطة بهم خلال التحول وبعده، طبقا لما هو وارد في معيار الضبط رقم 3 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يتضمن أهم الآليات اللازمة لتحقيق أهداف الرقابة الشرعية الداخلية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، [4] وذلك بهدف ضمان سير الإجراءات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

4.استبعاد التعامل المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بجميع صوره وأشكاله وخاصة المشتمل على الربا، وإحلال التعامل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم ذلك من خلال:

أ. إلغاء أو تعديل الموارد المالية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في:

-الودائع النقدية التي يتعهد المصرف التقليدي لأصحابها بدفع ما يسمى بالعرف المصرفي التقليدي"فوائد"، ومن هذه الودائع، الودائع لأجل، والودائع الخاضعة لإشعار، وودائع التوفير، وما شابهها من مسميات أخرى كشهادات الادخار والاستثمار والإيداع وغيرها.

(1) (. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: اسمها مستمد من طبيعة عملها وهو أساسا العمل علي تطبيق أو مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أعمال ونشاطات المؤسسة المالية المعنية، وجوهر الدور الذي تقوم به هو"الإفتاء والرقابة الشرعية"كرقابة سابقة ورقابة لاحقة، وأن الفتوى مُلِزمة لها إذا طلبت منها، كما أنها في خصوصية المؤسسات المالية الاسلامية تتوفر لها الأسباب التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات باختيارها لذلك ابتداء وهو ما يوجبه عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكذلك طبيعة عملها. لمزيد من التفاصيل حول موضوع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، انظر: البعلي، عبد الحميد،"تقنين أعمال الهيئات الشرعية"و"الرقابة الشرعية الفعالة"و"استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، اللجنة الاستشارية العليا، الديوان الأميري، الكويت، موقع اللجنة، www.sharea.gov.kw.

(2) . سورة النحل، الآية: 43.

(3) . الربيعة،"تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته"، مرجع سابق، 2/ 365.

(4) . أبو غدة، عبد الستار،"الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية"، بحث منشور في حولية البركة، مجموعة دلة البركة، جدة، العدد الرابع، 2002، ص 32.