2 -أن تكون النفقة حسب مقدار رأس المال، وحسب حال العامل ·

3 -أن يرد ما زاد من النفقة بعد عودته ·

4 -أن يكون السفر خاصًا بمصلحة العمل دون غيره من الأسباب ·

5 -التنصيص المسبق على نوع تلك النفقات ودرجتها، لتكون مانعًا من الإفراط أو التفريط، أو أن تكون النفقة في حدود ما يحتاج إليه المسافر ·

فإذا وضعت هذه الضوابط، انتفت حجج المانعين باختصاص العامل بجزء من الأجر أو الربح، لأن ذلك ليس أجرًا أو ربحًا زائدًا للعامل دون رب المال ·

هل يصح تحديد النفقة بمقدار مسبقًا؟

ترغب كثير من الشركات المُضارِبة أن تحدد للعامل بدلًا مقدرًا في حالات السفر، لا يُزَاد عليه ولا يُنقَص منه، فهل هذا التحديد صحيح جائز أم لا؟

الظاهر من أقوال الفقهاء عامة عدم جواز تحديد مسبق لتلك النفقة، بحيث يستحقه العامل، أنفقه أم لم ينفقه، لأن إباحة النفقة على خلاف القواعد، فيلزم أن تقدر بقدرها وحسب الحاجة، ولهذا قال بعضهم لا يَستحِق من النفقة إلا ما زاد على نفقة الحضر، وكذلك تسقط عند بعضهم فيما لو أقام في بلد مدة يتحول بها المسافر إلى مقيم ·

ولكن عند الشافعية وجه في جواز تحديدها، وهي رواية المزني في جامعه الكبير (1) ، ودليل التقدير المسبق، لأنها مقيسة على نفقة الزوجات، ولأنها معاوضة فتقديرها أَدْفَعُ للجهالة ·

والراجح عدم التقدير المسبق، لأنها ليست بمعاوضة، ولا يصح قياسها على نفقة الزوجات، ولأن تقديرها المسبق يفضي إلى اختصاص العامل بفضلها إن رخص السعر، أو إلى تحمل العامل بعضها إن غلا السعر، ولذا عدم التقدير أولى، بل تكون النفقة حسب الحاجة وبالمعروف ·

هل لهذا السفر مسافة؟

يلاحظ مما سبق أن العلة في إباحة النفقة للعامل هي الاغتراب والبعد عن موطنه، وهذا لا يستلزم مسافة محدودة، وهو ما ذهب إليه الحنفية، قال الكمال بن الهمام:"ولو كان خروجه دون السفر، فإن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله، فهو بمنزلة السوق في المصر، وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة" (2) ·

كما بنى المالكية نوع النفقة حسب بُعدِ السفر وقربه (3) ، فإن كان قريبًا فله المأكل والمشرب دون غيرها، وإن كان بعيدًا فله مؤنته المعتادة من مأكل ومشرب وكسوة وكراء مسكن ودخول حمام

(1) المضاربة للماوردي تحقيق د· عبد الوهاب حواس ص 371 ·

(2) فتح القدير للكمال بن الهمام ج 5 ص 574 ·

(3) المنتقى للباجي ج 5 ص 271 ·