1 -ألا يترتب على توكيل غير المسلم ولاية له على مسلم، كأن يوكله في تطليق امرأته المسلمة، أو في رعاية أولاده القصر، أو في نظارة وقف، أو في تنفيذ وصية، أو في قسم ميراثه بين ورثته، أو يوكله قاضيا للمسلمين؛ لقوله ـ جل وعلا ـ"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"النساء [141] .

2 -ألا يوكله في القيام بالعبادات التي يجوز فيها توكيل المسلم، كأن يوكله أن يذبح أضحيته، أو يؤذن عنه أو يؤم أو يخطب، لأنها لا تصح من غير المسلم ح لقوله ـ جل وعلا ـ"وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله .."التوبة [54] .

3 -ألا يتوكل المسلم على غير المسلم في القيام بما لا يجوز شرعا للمسلم القيام به، ولا يقر غير المسلم على القيام به، كأن يعقد له عقد ربا، أو كان مما يحرم على المسلم ويقر غيره عليه، كأن يشتري له خمرا، أو كان مما يجوز للمسلم فعله دون غيره، كأن يتوكل عنه في تزويجه بامرأة مسلمة، أو شراء رقيق مسلم.

سابعا: يجوز للمسلم الاستعارة من غير المسلم ما يحتاجه من الأدوات والكتب وغيرها، وكذلك إعارته إذا كان غير محارب، لأنها من الإحسان، وهو جائز منا لهم، لكن يشترط كون العارية مما يجوز لغير المسلم الانتفاع بها، كسيارة، أو جهاز كمبيوتر، وإلا لم تجز إعارتها له، كمصحف، أو رقيق مسلم.

ثامنا: يجوز للمسلم قبول ودائع غير المسلمين، وإيداعهم، لكن في حال الإيداع يشترط ـ مع كونهم غير محاربين ـ كونهم أمناء، بحيث يغلب على ظنه عدم خيانتهم، بجحد العارية، أو المماطلة في ردها.

تاسعا: يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم وإهدائه، كما قبل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هدية المقوقس ملك مصر، وكانت من ضمنها مارية القبطية، وكما أهدى عمر ـ رضي الله عنه ـ أخا له مشركا حلة من حرير كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاها عمر.