والدكتور محمد الزحيلي في بحث غير منشور بعنوان: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، ص 81 - 82، مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين 1421 هـ.

والدكتور عبد الحميد البعلي في كتابه: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ص (57 - 59) .

والشيخ محمد خاطر كما في ورقة: الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة ص (5) .

والدكتور عبد العزيز القصار في كتابه: مطل الغني ظلم ص (76) .

(28) جواز إلزام المدين المماطل ص (20) .

(29) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 193) .

(30) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 240) .

(31) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 252) .

(32) مطل الغني ظلم للمنيع (3/ 264) .

(33) حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن ص (20) ، وقد أكد الشيخ أن الاتفاق المسبق على تقدير ضرر الدائن له محذور كبير، وهو أن يصبح التعويض ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن والمدين، كأن يتفقا على القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض لمدة قصيرة، وهما متفاهمان على أن لا يسدد المدين القرض في ميعاده، لكي يستحق الدائن عليه تعويض تأخير متفق عليه مسبقًا يعادل سعر الفائدة. ولذا قال:"لذلك لا يجوز في نظري إذا أقرت فكرة التعويض عن ضرر التأخير، أن يحدد هذا التعويض باتفاق مسبق، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء". ينظر: حول جواز إلزام المدين ص (18 - 19) .

(34) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل (112) ، علمًا أن الشيخ ليس ممن يقول بتعويض الضرر بفوات الربح المفترض كما سيأتي في المبحث القادم.

(35) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (120) ، الخدمات المصرفية للشبيلي (2/ 608) .

(36) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .

(37) سورة البقرة، جزء من الآيتين (279) و (280) .

(38) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (49) .

(39) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (48) .