الفضيحة، وأما غير المجاهر بها فلا يجوز التعرض له في الظاهر أمام الناس، وإنما السبيل معه أنه يناصح سرا.

834)والحق أنه لا يجوز تلقي العلم من أهل المعاصي المجاهرين بها، لأنهم ليسوا أهلا للتلقي عنهم، ولأن هذا من باب الزجر بالهجر لا سيما إن نفع ذلك فيهم وصار سببا لإقلاعهم عن هذه المعصية، وتلقي العلم عن المجاهر بالمعصية ليس من دي السلف، ولأن هذا من باب حماية الطالب من التأثر بهم، وأما المستور فإنه يتلقى عنه.

835)والحق أنه لا يجوز للإمام أن يولي العصاة المجاهرين بالمعصية شيئا من المناصب، لا الدينية ولا الدنيوية، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وليس من مصلحة الأمة أن يولى عليهم الفساق المجاهرين، ولأن هذا من الغش للرعية، ولأن توليتهم ستكون ذريعة لبث فسادهم في الأمة بسلطة الولاية.

836)والحق أنه لا يجوز تولية أصحاب الكبائر إمامة الناس في الصلاة، لأن من شرط الإمام أن يكون من أهل العدالة، و الفساق ليسوا من أهل العدالة، ولأنه كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل.

837)والحق أن الكبيرة تحبط من الحسنات ما قابلها من باب الجزاء بالذنب , فليحذر منها

838)والراجح أنه لا يجوز مناكحة أهل الكبائر المجاهرين بها في الجملة، لأن هذا من الغش للمرأة، ولأنه قد يكون ذريعة لجرها إلى كبيرته،،