الحالة إن كانت أمه تحت زوج يطؤها فلا يرث الحمل؛ لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موته. وإن كانت لا توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو عجزه أو امتناعه من الوطء فإن الحمل يرث؛ لأنه متحقق الوجود حين موت مورثه [1] .

ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:

اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل [2] ، قال ابن قدامة -رحمه الله-:"وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافًا .... ؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية بقوله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء: 11] ، وقال سبحانه: (فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ) [النساء: 12] والحمل يرث فتصح الوصية له، ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى، ولأن الوصية تتعلق بخطر وغرر، فتصح للحمل، كالعتق" [3] .

وقيد الحنفية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده حين الوصية، ولم يقيّدها المالكية [7] بهذا القيد.

والعلم بوجود الحمل حين الوصية يعرف عن طريق مدة هذا الحمل: فإذا ولد لأقل من ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من موت الموصي تصح الوصية له، للعلم بوجوده حين الوصية، وإذا ولد بعد ستة أشهر من موت الموصي وكانت أمه تحت زوج يطؤها لم تصح الوصية؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد الوصية؛ فلم يتحقق العلم بوجوده حين الوصية، أما إذا كانت أمه بائنة وولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين البينونة وبعد ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من

(1) المصادر السابقة.

(2) الكاساني- بدائع الصنائع ج 3 ص 240، الحطاب- مواهب الجليل ج 6 ص 365، ابن جزي- القوانين الفقهية ص 266، الشربيني- مغني المحتاج ج 3 ص 40 - 41، ابن قدامة- المغني ج 6 ص 90.

(3) المغني ج 6 ص 90 - 91.

(4) الكاساني- بدائع الصنائع ج 3 ص 240.

(5) الشربيني- مغني المحتاج ج 3 ص 40 - 41.

(6) ابن قدامة- المغني ج 6 ص 91.

(7) الحطاب- مواهب الجليل ج 6 ص 365 - 366، ابن جزي- القوانين الفقهية ص 266.