(1) تفسير الطبري 8/ 229.

(2) لسان العرب 4/ 365، المصباح المنير 1/ 277.

(3) شرح حدود ابن عرفة (1/ 356) .

(4) أسنى المطالب 2/ 38.

(5) مطالب أولي النهى 3/ 62، وانظر: كشاف القناع 3/ 187.

(6) نيل الأوطار 5/ 335.

(7) رد المحتار (4/ 575) .

(8) البحر الرائق (5/ 277) ، مغني المحتاج (2/ 2) ، كشاف القناع (3/ 146) .

(9) ينظر: رد المحتار (4/ 575) ، البحر الرائق (5/ 277) ، شرح الزرقاني على خليل (5/ 3) ، مغني المحتاج (2/ 2) ، كشاف القناع (3/ 146) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (340) .

(10) بدائع الصنائع (5/ 193) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 28) .

(11) المنتقى للباجي (5/ 20) ، التاج والإكليل (6/ 246) .

(12) المهذب (1/ 386) ، مغني المحتاج (2/ 392) .

(13) المغني (6/ 311) ، الفروع (4/ 51) ، الإنصاف (4/ 338) .

(14) سورة النساء، من الآية: (29) .

(15) المحلى (9/ 40) ، نيل الأوطار (5/ 260) .

(16) رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، رقم (2185) . قال في مصباح الزجاجة (2/ 168) : (( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ) ).

(17) رواه أحمد رقم (15569) (3/ 422) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) . من حديث عمرو ابن يثربي رضي الله عنه، والحديث صححه ابن حزم في المحلى (10/ 365) ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 172) : (( رجال أحمد ثقات ) ). وللحديث عدة طرق ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 45) .

(18) بدائع الصنائع (5/ 129) .

(19) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التسعير، رقم (3451) ، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (1314) ، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كره التسعير، رقم (2191) ، وقال عنه الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح ) ). وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (20/ 78) : (( روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها ) ). وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 14) : (( وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان ) ). وكذلك العجلوني في كشف الخفاء (2/ 474) .

(20) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب ما جاء في التسعير، رقم (3450) ، وقد صححه ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 78) ، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 14) : (( إسناده حسن ) ). وكذلك قال عنه العجلوني في كشف الخفاء (2/ 474) .