هذا خلافًا 0 انتهى 0 وفي موقع الإسلام ويب: إن وجد المشتري بعد ذلك عيبًا في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا عليها (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء، قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا - انتهى - والله أعلم، وفي موقع الإسلام ويب: بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها، والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيبًا في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقًا بالعيب 0

8 -الشيخ سعد بن تركي الخثلان: هذه العبارة في الحقيقة ليس لها معني، لماذا؟ لأن البيع أصلا من العقود اللازمة، بمجرد أن يشتري المشتري هذه البضاعة ويتفرق ويحدث التفرق من مكان التبايع بالأبدان لزم البيع المشتري أصلا لا يستطيع أن يرد هذه البضاعة ويستبدلها إذا كانت سليمة صحيحة، أما إذا كانت معيبة فله الرد بمقتضى خيار العيب، ولو حتي كتب هذه العبارة البائع، فإن هذه العبارة لا قيمة لها لأنه لا يخلو إما أن تكون البضاعة صحيحة أو تكون معيبة، فإن كانت صحيحة فإن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل أصلا بمقتضي عقد البيع لأن البيع من العقود اللازمة، فيكون كتابة هذه العبارة لا معنى لها، أما إذا كانت هذه البضاعة معيبة فله الرد بمقتضى خيار العيب حتي ولو كتب البائع هذه العبارة لأن المشتري إنما اشتري هذه السلعة دفع الثمن مقابل هذه السلعة لأنها صحيحة فكل جزء من الثمن يقابل جزءا من السلعة أو البضاعة فإذا فات بعض السلعة ينبغي أن يفوت بعض الثمن، لكن إن كتبها من باب التذكير فلا بأس، لا نقول أنه لا يجوز، لكنه ليس لها معنى أصلا لأن إذا كانت البضاعة صحيحة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع، إن كانت غير صحيحة أو معيبة، فالمشتري له حق الرد بمقتضى خيار العيب، أيضًا تكون هذه العبارة كتابتها لا معني له ليس معني ذلك أن لا يجوز،