وأجيب عن هذا التعليل بعدم التسليم بأن هذا الشرط يؤدي إلى أخذ الدائن زيادة على الدين بسبب عدم سداد المدين، لأن الدين قد استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد، فإذا تراضيا على أن يؤديه المدين قبل حلول أجله لأي سبب من الأسباب جاز ذلك، فالتأجيل حق للمدين، فإذا رضي بإسقاطه وعلق ذلك الإسقاط بعدم السداد في الوقت المتفق عليه فليس في ذلك أي محظور شرعي (1) .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به بما يأتي:

(1) - المرجع السابق