ويُغرمون بمطالعة الكتب الحديثة في الطباعة والتأليف، فأخذت المكتبة تستفيد من هذه الأصوات، وأخذت المشيخة بيدها، وجعلت تمدها ببعض المطبوعات الحديثة، وبعض المؤلفات الحديثة، مما تشتريه من المؤلفين؛ سدًا لحاجة المكتبة، وتشجيعا للمؤلفين، وأخذت المكتبة تستهدي بعض المؤلفين مؤلفاتهم، ولكن مهما يكن المدد من هذين الطريقين فإنه مدد ضعيف، لا يكفي في تموين المكتبة، ولا يُسعف [1] رغبة المستشرقين للكتب الحديثة من المطالعين، وستظل هزيلة إذا علمنا أنّ مكتبة الكليات، والمعاهد، أخذت تزاحم / المكتبة الأزهرية بنصيبها مما تشتريه المشيخة، وعندنا أنه 25 ب مما يفيد في تموين المكتبة، ويبعث بعض الرضا في نفوس روَّادها أنْ تحاول بمعرفة المشيخة الاتصال بدار المطبوعات؛ لتمدها كما تمدّ المكتبات الأخرى بنسخ من المؤلفات، والمجلات العلمية، التي يخوِّل لها القانون الاستيلاء عليها، وتوزيعها [2] ، وأن تعيد المشيخة تأليف لجنة اختيار الكتب التي أشرنا إليها؛ لتتعاون هي والأمين في اختيار الكتب التي ترى ضرورتها لسد حاجة المكتبة، وأن يُرصد مبلغ خاص في ميزانية الأزهر لهذا الغرض، على أنْ يخوَّل للأمين الحق في شراء ما يرى لزومه للمكتبة، في حدود مبلغ معيّن، وعدد معين من النسخ، دون الرجوع / إلى المشيخة؛ تفاديا من طول 26 أ الإجراءات التي تبعث الفتور في همة الأمين عن إمداد المكتبة بما يَجِدُّ كلَّ يوم في ميدان الطباعة والتأليف.

للمكتبة الأزهرية خواص منها:

وفرة الكتب في العلوم الدينية والعربية، ويُلاحظ هذا في توزيع الكتب على فنونها، كما سبق، وكثرة الكتب، وتكرارها في الفنون الأزهرية منها بخاصة، أعني الفنون التي تُدرَّس بكليات الأزهر، وصبغته الدينية، ولأنها تكوَّنت في الغالب من مكتبات العلماء الذين تنضح ثقافتهم من معينه الديني والعربي، ولأن بعض الواقفين من أهل البر الذين حبسوا بعض الأموال من ريع أوقافهم على شراء الكتب برسم المكتبة شرط في / وقفه أن 26 ب تكون هذه الكتب في الفنون الدينية، أو ما يوصل إليها، كما شرط عمر باشا لطفي فيما وقفه على المكتبة، وسلفت الإشارة إليه.

ومما تختص به المكتبة الأزهرية كثرة المخطوطات بالنسبة إلى مجموع كتبها، وقد بلغت المخطوطات إلى سنة 1943 م (24000) مجلدا تقريبا، ويعلل الأستاذ حسن عيسى كثرة المخطوطات [بقوله] :"إنّ طريقة التدريس التي كانت متبعة من قديم الزمان في"

(1) كتب: يُساعف.

(2) اتصلت المكتبة بإدارة المطبوعات عن طريق المشيخة في ذلك، فأجابتها إدارة المطبوعات بتعذر تنفيذ هذه الرغبة قانونا.