التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية ... .."."

د. مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الدورة الأولى شعبان 1398 هـ مكة المكرمة، جاء في قراره ما يأتي:

"بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، او البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال، كما قرر المجلس بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم ...".

هـ. مجمع الفقه الإسلامي بحده في دورته الثانية 1406 هـ- 1985 حيث اصدر المجتمعون القرار التالي:

قرار رقم (2)

بشأن التأمين وإعادة التأمين

أما بعد: فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ 22 - 28 ديسمبر 1985 م.

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين، وإعادة التأمين.

وبعد ان ناقش الدراسات المقدمة.

وبعد تعميق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية، والهيئات العلمية بهذا الشأن