هذا الأسلوب غير سليم بالنسبة لشركة التأمين الإسلامية، لأن شركة التأمين الإسلامية تؤدى خدماتها للمشتركين، وتأخذ مصروفاتها الإدارية منهم، وليس عن طريق شركة إعادة التأمين، ولان أخذ هذه العمولة يجعل شركة التأمين الإسلامية بمثابة المنتج لشركة إعادة التأمين التجارية، والمفروض أن يكون التعامل محصورًا بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقد مستقل، ولا يكون للمشتركين في شركة التأمين الإسلامية صلة مع شركة إعادة التأمين التجارية.

ولهذا فان شركة التأمين الإسلامية تعقد اتفاقيات إعادة التأمين على أساس صافى الأقساط، ولا تأخذ عمولة من شركة إعادة التأمين التجارية.

إلا تدفع شركة التأمين الإسلامية فائدة على الاحتياطات التي تحتفظ بها:

جرى العرف في التأمين التجاري أن تحتجز شركة التأمين جزءًا من الأقساط المستحقة لشركة إعادة التأمين لمقابلة الأخطار غير المنتهية، وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمين، وقد تجنبت شركة التأمين الإسلامية السودانية هذه المعاملة فلم تحتفظ باحتياطات أول الأمر، ثم وافقت بعض شركات إعادة التأمين للشركة الإسلامية بالاحتفاظ من غير أن تدفع عنها فائدة، ثم تم الاتفاق مع شركة إعادة التامين على أن تستثمر الشركة هذه الاحتياطات بالطرق المشروعة، وتدفع لها نسبة من الربح.

عدم تدخل شركة التامين الإسلامية في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط التأمين المدفوعة لها، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها، وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها.