1.تخطئة الأئمة الذين لم يقبلوا هذا الحديث. و نظرة متأنية ستبين لنا أن أغلبهم من علماء الحديث المتقدمين، والواحد من هؤلاء لو حكم على راو بحكم لم نستطع أن نخالفه إلا إذا وجدنا من الأئمة من خالفه، أما ان اتفقوا في الحكم على راو فليس لأحد أن يخالفهم، فما الفرق بين أن يتفقوا في الحكم على راو أو يتفقوا في الحكم على حديث؟

2.تخطئة الأئمة الذين صححوا الحديث.

فلم يقل أحد منهم بحرمة صيام السبت في النفل بل حملوا النهي على الكراهة.

3.مخالفة فهم راوي الحديث وهو فهم السلف الوحيد بين أيدينا، وكفى بهذا اللازم منفرًا عن هذا القول.

4.الانفراد بقول لم يقل به أحد قبل ذلك.

5.مخالفة ما أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة وطوال أربعة عشر قرنًا من عدم القول بحرمة صيام السبت في غير الفرض، و الأمة لا تجتمع على ضلالة.

6.تقديم الترجيح على التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهو خطأ.

7.الترجيح بين أحاديث غير متساوية في القوة، وهذا خطأ لمخالفته شرطًا من شروط الترجيح.

8.ترجيح حديث ليس في البخاري أومسلم اختلف حكم الأئمة عليه اختلافًا كبيرًا على الأحاديث التي فيهما وتلقتها الأمة بالقبول، وهذا مخالف لما أجمع عليه المحدثون كما ذكر أبو زهرة رحمه الله.

9.تقديم الترجيح من قبل المتن على الترجيح من قبل السند وهو خطأ أيضًا.

10.إبطال العمل بحديث صيام داود عليه السلام الذي هو أفضل الصيام عند الله عز وجل إذ سيؤول إلى صوم الأحد والثلاثاء والخميس فقط من كل أسبوع، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين.

11.إبطال العمل بحديث صيام السبت و الأحد.

12.إبطال العمل بشطر أحاديث صيام الجمعة وهوالخاص بصوم يوم بعده.

1.حديث النهي عن صيام السبت غير صحيح وقد ضعفه المتقدمون من أهل الحديث، فصيام السبت جائز على كل حال.