2.غياب المنهجية الاستراتيجية الواضحة في التخطيط للعمل الطوعي الإغاثي [1] ، والاعتماد على نظام إشباع الفقراء ليوم أو يومين بدل تأمين الاحتياجات لهم من خلال المشروعات التنموية المختلفة وإدماجهم في بوتقة العمل الجماهيري والاجتماعي المثمر مقابل مردود مادي يكفل لهم كرامتهم ودورهم، لا سيما في شأن القطاع النسوي، وقد نوَّهَ كثير من العلماء إلى ضرورة وجود هذه القاعدة الفكرية الاستراتيجية لكونها مناط تحقيق التنمية الحقيقية، حيث (( ربط ريتشارد هيجوت ما بين العلوم الاجتماعية المختلفة وما بين التنمية، وجعل الأولى سبيلًا لتحقيق الثانية، وذلك برغم اختلاف الأزمنة والظروف ) ) [2] .

3.غياب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار العمل الاجتماعي النسوي، وتراجع قيمة المفاوضة الجماعية [3] ؛ فالجمعيات الخيرية، والهيئات الإغاثية، تتعامل مع الوقائع والمستجدات بسرعة وعفوية، ونمط روتيني يفقدها أثر التمهل والروية، ودراسة الحالة، وما لذلك من أثر على تحقيق النفع الأعم، والفائدة الأشمل للفئات المستهدفة من النشاط.

4.الاقتصار في النشاطات التأهيلية للفئات المختلفة على برامج روتينية تعاهدتها الأجيال الإدارية التي تحكم المنظمات المدنية، دون وجود نماذج فعلية من فتح أبواب الخيارات، وتوسيع الآفاق، لتشمل التأهيل النوعي البناء، ولو كان ذلك على حساب العدد الكلي، فهذا من المسؤوليات الأساسية للإدارة [4] ، والكيف أهم من الكمّ بكل تأكيد.

5.تسلط ذوي النفوذ من غير الأكفاء على دفة القيادة لمنظمات المجتمع المدني النسوي، وسيادتهن لها من منطلق مكانتهن الاجتماعية، أو لما لهن من دعم العشائري، أو لنفوذهن ونفوذ ذويهن الاقتصادي، وهذا أدى إلى ترهل إداري في العمل الطوعي، وأثر سلبًا على ناتج العمل وطبيعته وشكله،

(1) .انظر: إحياء الفروض الكفائية / ص 135.

(2) . نظرية التنمية السياسية / ريتشارد هيجوت / ترجمة: أ. د. حمدي عبد الرحمن و د. محمد عبد الحميد / المركز العلمي للدراسات السياسية - الأردن / الطبعة الأولى (2001 م) / ص 21 - 40.

(3) . انظر: الحماية الدستورية والقضائية للحقوق الأساسية في العمل / منظمة العمل العربية / مكتب الإعلام بمنظمة العمل العربية / إعداد: د. محمود سلامة جبر / ص 83 - 85.

(4) . انظر: إدارة الإنتاجية / مرشد عملي / جوزيف بروكوبنكو / مكتب العمل الدولي - جنيف / منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي، ومنظمة العمل العربية ومكتب العمل العربي / الطبعة العربية الأولى (1998 م) / ص 104 - 106.